أكدت هيئة الرقابة والتحقيق فيما آلت إليه حادثة رمي وتمزيق الكتب والدفاتر أمام إحدى مدارس تبوك، مسؤولية قائد المدرسة ووكيلها والمعلم المناوب، ومخالفتهم الدليل الإجرائي والتنظيمي لمدارس التعليم العام في الإصدار الثالث والمعمم برقم 37688247 وتاريخ 1437/4/15ھ، وعدم اتخاذ أي إجراء في حينه لمنع ماحدث.
وأوضحت "الهيئة" في خطاب رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين، موجه لوزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، تحتفظ "سبق" بنسخة منه، أنها ماضية في استكمال إجراء التحقيق بالحادثة التي شهدتها مدرسة أبوبكر الرازي الابتدائية في تبوك، بعد تداول الحادثة في وسائل الإعلام.
وأضافت أنها قامت وفق اختصاصها بجولة رقابية على المدرسة، مطالبة وزارة التعليم إفادتها عن ما تنتهي إليه الإجراءات من متابعة وتحقيقات في الموضوع وفقًا لاختصاصها.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية الآراء المتباينة في وسائل الإعلام، حول الحادثة بين سلوك مخالف والتوجيه الذي قامت به التعليم والخطوات المتخذة حيال الحادثة كإجراء رسمي، ووقوفًا على حيثياتها كجهة معنية بمتابعة كل ما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام من نقد أو ملاحظات على الجهات الحكومية وعملها ودورها في المجتمع.