"الزراعة": الاستزراع السمكي يوفر 200 ألف فرصة عمل للسعوديين حتى 2030

ينتج عنه عائد استثماري سنوي يصل إلى 30%

كشفت وزارة الزراعة أنها ستطلق الخميس المقبل منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة، بمقر مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، مشيرةً إلى أن الاستزراع السمكي في السعودية سيوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل حتى عام 2030م تماشياً مع إستراتيجية الوزارة وضمن رؤية المملكة 2030.

 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن مشاريع الاستزراع السمكي في السعودية تسهم في استغلال 3400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير المجتمعات الريفية وخلق فرص العمل للجنسين في العديد من مناطق المملكة.

 

وأشارت إلى أن اعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المتوافق مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية، بتقليل الاعتماد على النفط، سيحقق فوائد وطنية واقتصادية لجميع المناطق التي تنفذ فيها مشاريع الاستزراع السمكي.

 

ولفتت إلى أن برنامج التحول الوطني يدعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، عبر تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة للاستزراع المائي.

 

وبينت أن السعودية بإمكانها من خلال الاستزراع السمكي توفير مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد وبعائد استثماري سنوي يصل إلى 30% وفترة استرداد لرأس المال تتراوح من 3 - 5 أعوام؛ نظراً للدعم الحكومي الذي توفره المملكة، وكذلك قرب المملكة من الأسواق الخارجية.

 

وقالت: "شهد عام 2006 انطلاق مشروع تجاري كبير لإنتاج الأسماك بنظام الأقفاص العائمة وبطاقة إنتاجية بلغت 3 آلاف طن، كما استمر التوسع في إنتاج المزارع البحرية من أسماك عدة منها الباراموندي والدنيس؛ سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن بحلول العام 2030، إضافةً إلى التوفير التدريجي لحوالي 200 ألف فرصة عمل للشباب السعوديين من الجنسين".

 

ولفتت إلى أن معظم مشاريع الاستزراع المائي تقع في مناطق السبخات، وهي عادةً مناطق نائية بعيدة عن الأنشطة الصناعية والعمرانية؛ ما يساعد في تنمية وتطوير تلك المناطق وخلق أنشطة اقتصادية واجتماعية فيها، وبخاصةً في مناطق الليث، والحريضة، والمويلح.

 

وأضافت: "يجب إنشاء مشاريع بحثية لدراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك، وإطلاق كميات كبيرة من اليرقات والإصبعيات في مياه البحر، كما تفعل الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان، لجعل الاستزراع السمكي يرقى إلى حجم إنتاج الدول المتقدمة، وبخاصة لأن المملكة تستورد ثلاثة أضعاف ما تنتجه محلياً من الأسماك كل عام".

 

وأشارت إلى أن فرص التصدير والمنافسة تشجع الاستزراع السمكي في المملكة، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج، وقرب منافذ التسويق، وسهولة المواصلات والنقل، إضافة إلى خلو المملكة من الكثير من الأمراض التي تعوق تطور الاستزراع السمكي.

 

وبينت أن الاستزراع المائي سيوفر فرص عمل؛ ما يسهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية؛ حيث تعمل هذه المشاريع على إقامة العديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والتعليمية لسكان تلك المناطق، وتقديم مبادرات وطنية لتأهيل وتطوير المناطق المحيطة بمشاريع الاستزراع.

 

وأوضحت أن نصيب الفرد عالمياً من استهلاك الأسماك يبلغ 19 كيلوجراماً سنوياً مقارنةً بنصيب المواطن السعودي الذي يبلغ 5¸11 كيلوجراماً وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، كما أن الإنتاج الخليجي من الأسماك الذي يبلغ 392 ألف طن تتصدره السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

 

يذكر أن المنتدى تنظمه شركة الوسائل الصناعية المصنعة لأنابيب البولي إيثيلين والفواصل والحلقات المطاطية التي تستخدم في صناعة الأقفاص العائمة بالتعاون مع شركة سابك.

اعلان
"الزراعة": الاستزراع السمكي يوفر 200 ألف فرصة عمل للسعوديين حتى 2030
سبق

كشفت وزارة الزراعة أنها ستطلق الخميس المقبل منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة، بمقر مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، مشيرةً إلى أن الاستزراع السمكي في السعودية سيوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل حتى عام 2030م تماشياً مع إستراتيجية الوزارة وضمن رؤية المملكة 2030.

 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن مشاريع الاستزراع السمكي في السعودية تسهم في استغلال 3400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير المجتمعات الريفية وخلق فرص العمل للجنسين في العديد من مناطق المملكة.

 

وأشارت إلى أن اعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المتوافق مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية، بتقليل الاعتماد على النفط، سيحقق فوائد وطنية واقتصادية لجميع المناطق التي تنفذ فيها مشاريع الاستزراع السمكي.

 

ولفتت إلى أن برنامج التحول الوطني يدعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، عبر تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة للاستزراع المائي.

 

وبينت أن السعودية بإمكانها من خلال الاستزراع السمكي توفير مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد وبعائد استثماري سنوي يصل إلى 30% وفترة استرداد لرأس المال تتراوح من 3 - 5 أعوام؛ نظراً للدعم الحكومي الذي توفره المملكة، وكذلك قرب المملكة من الأسواق الخارجية.

 

وقالت: "شهد عام 2006 انطلاق مشروع تجاري كبير لإنتاج الأسماك بنظام الأقفاص العائمة وبطاقة إنتاجية بلغت 3 آلاف طن، كما استمر التوسع في إنتاج المزارع البحرية من أسماك عدة منها الباراموندي والدنيس؛ سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن بحلول العام 2030، إضافةً إلى التوفير التدريجي لحوالي 200 ألف فرصة عمل للشباب السعوديين من الجنسين".

 

ولفتت إلى أن معظم مشاريع الاستزراع المائي تقع في مناطق السبخات، وهي عادةً مناطق نائية بعيدة عن الأنشطة الصناعية والعمرانية؛ ما يساعد في تنمية وتطوير تلك المناطق وخلق أنشطة اقتصادية واجتماعية فيها، وبخاصةً في مناطق الليث، والحريضة، والمويلح.

 

وأضافت: "يجب إنشاء مشاريع بحثية لدراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك، وإطلاق كميات كبيرة من اليرقات والإصبعيات في مياه البحر، كما تفعل الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان، لجعل الاستزراع السمكي يرقى إلى حجم إنتاج الدول المتقدمة، وبخاصة لأن المملكة تستورد ثلاثة أضعاف ما تنتجه محلياً من الأسماك كل عام".

 

وأشارت إلى أن فرص التصدير والمنافسة تشجع الاستزراع السمكي في المملكة، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج، وقرب منافذ التسويق، وسهولة المواصلات والنقل، إضافة إلى خلو المملكة من الكثير من الأمراض التي تعوق تطور الاستزراع السمكي.

 

وبينت أن الاستزراع المائي سيوفر فرص عمل؛ ما يسهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية؛ حيث تعمل هذه المشاريع على إقامة العديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والتعليمية لسكان تلك المناطق، وتقديم مبادرات وطنية لتأهيل وتطوير المناطق المحيطة بمشاريع الاستزراع.

 

وأوضحت أن نصيب الفرد عالمياً من استهلاك الأسماك يبلغ 19 كيلوجراماً سنوياً مقارنةً بنصيب المواطن السعودي الذي يبلغ 5¸11 كيلوجراماً وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، كما أن الإنتاج الخليجي من الأسماك الذي يبلغ 392 ألف طن تتصدره السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

 

يذكر أن المنتدى تنظمه شركة الوسائل الصناعية المصنعة لأنابيب البولي إيثيلين والفواصل والحلقات المطاطية التي تستخدم في صناعة الأقفاص العائمة بالتعاون مع شركة سابك.

31 أغسطس 2016 - 28 ذو القعدة 1437
09:03 PM

ينتج عنه عائد استثماري سنوي يصل إلى 30%

"الزراعة": الاستزراع السمكي يوفر 200 ألف فرصة عمل للسعوديين حتى 2030

A A A
5
4,426

كشفت وزارة الزراعة أنها ستطلق الخميس المقبل منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة، بمقر مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، مشيرةً إلى أن الاستزراع السمكي في السعودية سيوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل حتى عام 2030م تماشياً مع إستراتيجية الوزارة وضمن رؤية المملكة 2030.

 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن مشاريع الاستزراع السمكي في السعودية تسهم في استغلال 3400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير المجتمعات الريفية وخلق فرص العمل للجنسين في العديد من مناطق المملكة.

 

وأشارت إلى أن اعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المتوافق مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية، بتقليل الاعتماد على النفط، سيحقق فوائد وطنية واقتصادية لجميع المناطق التي تنفذ فيها مشاريع الاستزراع السمكي.

 

ولفتت إلى أن برنامج التحول الوطني يدعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، عبر تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة للاستزراع المائي.

 

وبينت أن السعودية بإمكانها من خلال الاستزراع السمكي توفير مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد وبعائد استثماري سنوي يصل إلى 30% وفترة استرداد لرأس المال تتراوح من 3 - 5 أعوام؛ نظراً للدعم الحكومي الذي توفره المملكة، وكذلك قرب المملكة من الأسواق الخارجية.

 

وقالت: "شهد عام 2006 انطلاق مشروع تجاري كبير لإنتاج الأسماك بنظام الأقفاص العائمة وبطاقة إنتاجية بلغت 3 آلاف طن، كما استمر التوسع في إنتاج المزارع البحرية من أسماك عدة منها الباراموندي والدنيس؛ سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن بحلول العام 2030، إضافةً إلى التوفير التدريجي لحوالي 200 ألف فرصة عمل للشباب السعوديين من الجنسين".

 

ولفتت إلى أن معظم مشاريع الاستزراع المائي تقع في مناطق السبخات، وهي عادةً مناطق نائية بعيدة عن الأنشطة الصناعية والعمرانية؛ ما يساعد في تنمية وتطوير تلك المناطق وخلق أنشطة اقتصادية واجتماعية فيها، وبخاصةً في مناطق الليث، والحريضة، والمويلح.

 

وأضافت: "يجب إنشاء مشاريع بحثية لدراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك، وإطلاق كميات كبيرة من اليرقات والإصبعيات في مياه البحر، كما تفعل الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان، لجعل الاستزراع السمكي يرقى إلى حجم إنتاج الدول المتقدمة، وبخاصة لأن المملكة تستورد ثلاثة أضعاف ما تنتجه محلياً من الأسماك كل عام".

 

وأشارت إلى أن فرص التصدير والمنافسة تشجع الاستزراع السمكي في المملكة، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج، وقرب منافذ التسويق، وسهولة المواصلات والنقل، إضافة إلى خلو المملكة من الكثير من الأمراض التي تعوق تطور الاستزراع السمكي.

 

وبينت أن الاستزراع المائي سيوفر فرص عمل؛ ما يسهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية؛ حيث تعمل هذه المشاريع على إقامة العديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والتعليمية لسكان تلك المناطق، وتقديم مبادرات وطنية لتأهيل وتطوير المناطق المحيطة بمشاريع الاستزراع.

 

وأوضحت أن نصيب الفرد عالمياً من استهلاك الأسماك يبلغ 19 كيلوجراماً سنوياً مقارنةً بنصيب المواطن السعودي الذي يبلغ 5¸11 كيلوجراماً وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، كما أن الإنتاج الخليجي من الأسماك الذي يبلغ 392 ألف طن تتصدره السعودية وسلطنة عمان والإمارات.

 

يذكر أن المنتدى تنظمه شركة الوسائل الصناعية المصنعة لأنابيب البولي إيثيلين والفواصل والحلقات المطاطية التي تستخدم في صناعة الأقفاص العائمة بالتعاون مع شركة سابك.