أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمدة 12 عاماً بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة العوامية وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية.
وأدين المواطن بنقل عدد من المطلوبين بسيارته ومسح الطريق لهم وإخبارهم عن وجود الدوريات الأمنية , وإبلاغه لأحد المطلوبين أمنياً بوجود سيارة تابعة للدوريات الأمنية من أجل الاعتداء عليها وعلى من فيها , وتستره على ذلك كله , وحيازته لمسدس بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن.
كما تضمنت الاتهامات قيامه بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بمشاركته لعدد من المطلوبين أمنياً عبر الشبكة المعلوماتية بمشاركات تهدف للإخلال بالأمن, ومحاولته الهرب من رجال الأمن عند القبض عليه , ونقضه بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقاً عند إطلاق سراحه من سجنه الأول.
وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بالسجن مدة 12 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة خمس سنوات استناداً للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة "34" من نظام الأسلحة والذخائر , ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.