على الرغم من نجاح أضخم مزاد عقاري شهدته المنطقة المركزية في تاريخها، ونُفِّذ الأسبوع الماضي، إلا أن مستشارًا عقاريًّا كان له رأي عبر مسطرته العقارية.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة عضو الهيئة السعودية للمقيمين، المستشار محسن السروري، لـ"سبق" إن المزاد الذي أُقيم الأسبوع الماضي لمواقع عقارية في منطقة محبس الجن القريبة من المنطقة المركزية للمسجد الحرام عكس واقع السوق العقارية في مكة المكرمة؛ إذ سجلت مبيعات تلك المواقع العقارية المهمة أقل من 50 في المائة من قيمتها السوقية الفعلية، وهو ما أكده خبراء عقاريون بأن السوق تشهد حالة ركود كبيرة منذ أكثر من عامين.
وأضاف "السروري": مما لا شك فيه أن السوق العقارية في مكة تعكس ركودها؛ فالسوق منذ أكثر من عامين تشهد حالة شبه توقف في البيع والشراء؛ أسهمت في انخفاض أسعار العقار لأكثر من 50 في المائة، وهو ما أثبته سعر المزاد الذي بيع بانخفاض عن قيمته السوقية بأكثر من النصف.
وأشار "السروري" إلى أن هذه الرموز أسهمت بشكل كبير في إغلاق الكثير من المكاتب العقارية؛ إذ فضل أصحابها توجيه بوصلتهم لاستثمارات بعيدة عن العقار، كسوق الأسهم وغيرها، أملاً بانتعاش السوق والعودة إليها مرة أخرى.
وأبان عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة أن أطراف مكة، كمخططات الشرائع باتجاه الشرق وجنوب وشمال العاصمة المقدسة، انخفضت فيها أسعار العقار لأكثر من 60 في المائة؛ فعلى سبيل المثال شارع الكعكية العام عندما نضعه على المسطرة العقارية ففي السابق كان يقدر سعر المتر فيه بنحو 18 ألفًا، والآن يُقدَّر بنحو 9 آلاف ريال. والحال تنطبق على جنوب مكة كمخططات ولي العهد والحسينية، وشرق مكة كمخططات وادي نعمان والراشدية والدائري الرابع التي لا تشهد أي تحرك عقاري على طول امتدادها.. وكل تلك المناطق شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعارها.
وصنف "السروري" فئة المتعاملين الآن في القطاع العقاري إلى أربعة أصناف: الأول من يرغب في بيع عقاره لاحتياجه للسيولة المالية، والثاني من يرغب في بيع عقاره لوجود بديل وبسعر منخفض، والنوع الثالث هو البيع القصري كالمزاد العلني، والرابع يتمثل في الشركاء المساهمين الذين تنفض شراكتهم.
واعتبر عضو اللجنة العقارية المخططات البكر من أكبر ضحايا هذا الركود، مشيرًا إلى أن مُلاكها لا يستطيعون تسويقها؛ لأن أسعارها في الوقت الحالي لا توازي حجم الإنفاق على تطويرها؛ وهو الأمر الذي دفعهم إلى انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من آمال عريضة في انتعاش السوق العقارية.
وتوقَّع عضو الهيئة السعودية للمقيِّمين أن يستمر هذا الركود إلى 2019 على أن يشهد القطاع نموًّا طرديًّا في 2020، وهو عام التحول الوطني الذي يقوده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيسهم برؤيته التنموية في انتعاش الكثير من المجالات، وخصوصا المجال الاقتصادي الذي يُعتبر القطاع العقاري إحدى أذرعه النشطة.