*This article is available in several languages
واجهت السعودية خلال مراحل متعدّدة اتهامات متعدّدة؛ أبرزها من "مجلس حقوق الإنسان"؛ يطالبها بإلغاء عقوبة القصاص وفقاً لاعتبارات لم تنظر باحترامٍ كافٍ لحقيقة وعُمق ونُبل الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر التشريع الأساسي للمملكة العربية السعودية.
هذه الاتهامات بدت غريبة جداً لإصرارها على استبدال الشرائع السماوية باجتهادات بشرية لم يكن أقل غرائبها أن تنظر لما تسميه حقوق القاتل، بينما تتجاهل حقوق المقتول؛ وهي الأصل، ودون أن تعي حقيقة أن القصاص - بشتى صوره - في الإسلام هو "حياة".
المملكة التي أعلنت مراراً أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تتضمنه من نتائج وتوصيات؛ "حيث يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصاً على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتُهكت من قِبل الجناة؛ الأمر الذي يجب أن يُنظر إليه بدرجة الاحترام نفسها".
هذه الاتهامات تناست عديداً من الجوانب أهمها:
- 1- المملكة العربية السعودية لم تُوقع على أيّ اتفاقية تمنع عقوبة القصاص؛ فلا يلزمها أيًّ ميثاق ليست طرفاً فيه مع احترامها الكامل لحق الإنسان في الحياة، وتملك له منظومة عدالة متكاملة.
- 2- الأخذ بإلغاء عقوبة الإعدام اتجاهٌ لم تتفق عليه النظم القانونية البشرية؛ فتوجد عقوبة الإعدام في دول عديدة مع اختلاف مصادر التشريع بين هذه الدول.
- 3- النظام القضائي في المملكة يمنع عقوبة القصاص أو الحكم بالحرابة وما قد يسمّى لدى الغير بــ "الإعدام إلا بحكم قضائي نافذ" بات مكتمل الشروط ومنتفي الموانع، يصدر من ثلاثة عشر قاضياً في مختلف درجات التقاضي.
- 4- عقوبة القصاص - الإعدام تجاوزاً - لا يتم إيقاعها في دستور المملكة العربية السعودية إلا في الجرائم الكبيرة والأشد خطورة مع ضمانات كبيرة للعدالة وشروط دقيقة يستكمل فيها أعلى صور التمحيص والتحقق والتثبت وأصول التقاضي وقواعده وإجراءاته حسب أعلى معايير العدالة القضائية.
- 5- عقوبة القصاص (الإعدام) في دستور المملكة يجوز إسقاطها أو إبدالها إذا عفا ورثة المقتول عن القاتل، كما أن عقوبة الحرابة يخيّر فيها القاضي بين ثلاث عقوبات أدناها السجن، وإذا رجع الجاني عن اعترافه في العقوبة التي تستحق الإعدام، فإن عقوبة الإعدام تسقط عنه.
- 6- النظام القضائي في المملكة لا يجيز تنفيذ القصاص - الإعدام تجاوزاً - في الحامل ولا المرضع ولا الصغير ولا الكبير الهرم، كما أن القصاص لا يكون إلا في القتل العمد؛ العدوان، وأن يكون القاتل مدركاً وهو بكامل أهليته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.. أما القتل شبه العمد والقتل الخطأ فليس موجباً لعقوبة القصاص – الإعدام تجاوزاً.
- 7- تعظّم الشريعة الإسلامية حق الإنسان في الحياة، وتجرّم الاعتداء عليه ولو كانت جناية من الإنسان على نفسه كالانتحار أو جريمة الإجهاض لغير الضرورة.
- 8- إن من أعظم القواعد التي اعتمدها نظام القضاء في المملكة الذي يستمد تشريعاته من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه "لا إكراه في الدين" فلا يجبر الناس ولا يكرهون على الدخول في الإسلام، فإذا دخلوا فيه عن طواعية وقناعة فلا يجوز لهم إعلان الخروج منه حفاظاً على حق الجماعة المسلمة في عدم مفارقتها.
سعودی عربی .. حقایق هشتگانه، بیانگر احترام کامل به حقوق بشر در زندگی
عربستان سعودی طی دوره های متعدد، با اتهاماهای متعددی روبه روبه شده است، نمونه بارز آن از سوی "سازمان حقوق بشر" بوده که خواستار لغو مجازات اعدام است. این درخواست بر مبنای ملاحظاتی و کلیاتی ارائه شده که برای حقیقت و اصالت قوانین اسلامی، که منبع اصلی قانون گذاری مملکت سعودی عربی است، احترام کامل قائل نیست.
اتهامات متعدد سازمان حقوق بشر علیه سعودی عربی بسیار عجیب و غریب به نظر می آید زیرا این سازمان اصرار دارد تا اجتهادات بشری را جایگرین احکام الهی قرار دهد. بارزترین مثال آن ، توجه مطلق به حقوق قاتل و نادیده انگاشتن حقوق مقتول که همانا "اصل" است. واقعیت امر این است که این کلیات و قوانین حقوق انسان که دست نوشته بشر است از کنه و حقیقت مجازات قصاص در اسلام که همانا معادل "زندگی" محسوب می گردد مطلع نیست.
مملکت سعودی عربی بارها در محضر سازمان حقوق بشراعلام نمود که با گزارشات و دیدگاههای شورای حقوق بشر در مورد مسئله مجازات اعدام مخالفت است و توصیه ها و قوانین آن را رد نموده و با انها شدیدا مقابله کرده است ، و معتقد است که لزوم مطالبه و پیگیری حقوق قاتل و الغای مجازات اعدام را نمی توان جایگزین حقوق مقتول و حقوق دیگر اشخاص که از سوی قاتل نقض وپایمال گشته، قرار داد بلکه ملزم است به حقوق مقتول و حقوق دیگر افراد به همان اندازه احترام گذاشته شود.
اتهامات سازما ن های حقوق بشرعلیه سعودی عربی از بسیاری از جنبه های مهم چشم پوشی کرده است :
- 1. سعودی از امضای هر گونه معاهده منع مجازات قصاص یا اعدام امتناع ورزیده است بنابراین هیچ گونه منشور یا معاهده ای نمی تواند سعودی عربی را ملزم به پیروی از این قوانین نماید. از سویی دیگر سعودی عربی، احترام کامل به حقوق انسان در زندگی و سیستم قانونگذاری عادلانه را در صدر برنامه های خود قرار داده است.
- 2. دعاوی لغو مجازات قصاص یا اعدام به عنوان یک گرایشی است که نظام های حقوق بشر بر آن اتفاق نظر ندارند و مجازات قصاص را در بسیاری از کشورها، علیرغم اختلاف منابع قانونگذاری می توان مشاهده کرد.
- 3. سیستم قضایی در سعودی عربی از اجرای مجازات قصاص یا محاربه که از آن به عنوان اعدام نام برده می شود ممانعت می ورزد، مگر در صورت وجود شرایط ذیل، اولا وجود حکم صریح وکامل الشرایط دادگاه ، ثانیا در صورت عدم وجود موانع کیفری یا قانونی ثالثا توسط سیزده قاضی طی مراحل مختلفی بررسی وحکم صادره تایید گردد.
- 4. مجازات کیفری قصاص - مجازات اعدام – در کانون و ریتم قوانین مملکت سعودی عربی قرار نگرفته است مگر اینکه جنایات بزرگ و جدی یا خطرناک صورت گیرد . در این صورت عدالت بطور دقیق و منصفانه با ضمانت اجرایی بالا اقدام به بررسی و تفحص، تأیید و تثبیت حکم نموده و و برمبنای اصول قضایی و دادرسی، با بالاترین استانداردهای قضایی دادگستری، حکم اجرا می گردد.
- 5. مجازات کیفری (اعدام) در قانون اساسی مملکت سعودی در صورت رضایت اولیاء دم یا عفو ورثه مقتول، رفع یا جایگزین می گردد. همچنین برای محاربه سه نوع مجازات در نظر گرفته شده است که قاضی می تواند یکی از این سه نوع مجازات را اختیار نماید که کمترین آن ، زندان است. چنانچه شخص جانی از اعتراف رو برگرداند و اعتراف خویش را تکذیب نماید مجازات اعدام ساقط می گردد.
- 6. سیستم قضایی سعودی عربی، اجرای قصاص - مجازات اعدام - برای زنان باردار، زنی که طفل شیرخوار داشته باشد و کودکان یا سالمندان را جایر نمیداند. از سویی دیگر قصاص تنها در صورت قتل عمد جایز بوده و قتل بصورت آگاهانه رخ داده باشد . همچنین قاتل الزاما باید از سلامت ذهنی و عقلی در زمان ارتکاب جرم و جنایت برخورداد باشند. لکن قتل غیرعمد و قتل شبه عمد شامل مجازات قصاص نمی شود.
- 7. شریعت اسلام به حقوق انسان در زندگی ارج می نهد و تعدی به حقوق انسانها را جرم شناخته و مجازات می نماید. حتی اگر این جنایت علیه نفس خویش است مانند ؛ خودکشی یا سقط جنین .
- 8. از بزرگترین و اساسی ترین قوانینی که سیستم قضایی سعودی عربی بر آن متکی است، سیستمی که ناشی از کتاب خدا و سنت رسول او (ص) است، که همانا "لا اکراه فی الدین" ،( هیچ اجباری در دین نیست)، است. بنا بر این دین اسلام بر کسی اجباری روا نمی دارد و کسی را وادار به پذیرش اسلام نمی کند، لکن اگر داوطلبانه اسلام را پذیرفت به منظور حفظ حقوق جامعه مسلمانان اجازه ترک دین ممکن نیست.
Saudi Arabia.. Eight Facts Confirming Full Respect to the Human Right to Life
During various stages, Saudi Arabia has faced a number of accusations. The most significant one has been brought against Saudi Arabia by “Human Rights Council” when it has called Saudi Arabia to abolish retribution (Qisas) penalty due to some considerations that do not respect the truth, depth and nobility of the Islamic Sharia that is considered the main source of legislation in Saudi Arabia.
These accusations seemed to be very strange for insisting to replace the divine laws with human diligences that consider what it calls the murderer’s rights and ignores the murdered’s rights (this is considered one of its strangest mysteries). Also, they do not realize the fact that the Qisas – whatever its forms – in Islam is “life”.
The Kingdom of Saudi Arabia has repeatedly declared before the Human Rights Council that it does not agree with the report of the UN Secretary General and its outcomes and recommendations with regard to the death penalty, “as calls for halting or abolishing death penalty in order to keep the murderer’s rights should not make us forget rights of the other parties which are violated by the offenders, the matter that should be considered with the same degree of respect”.
Also, these accusations have forgotten many aspects, the most important of which are as follows:
1. The Kingdom of Saudi Arabia does not sign any agreement that prevents the Qisas punishment; thus it cannot be bound by any Charter it is not party to, with its full respect for the human right to life. And, it has a fair and complementary system for this right.
2. The trend of death penalty abolition is not agreed upon by all human legal systems whereas the death penalty is still being applied in many countries, regardless of the legislation source in these countries.
3. The judicial system in Saudi Arabia prevents the Qisas punishment or what is called for others death penalty except after getting an enforceable and fully-fledged judicial ruling issued by 13 judges representing various degrees of litigation.
4. The Qisas punishment, i.e. death penalty, is not executed under the Constitution of the Kingdom of Saudi Arabia except in the capital and most dangerous crimes with big guarantees of justice and precise conditions with which higher forms of scrutiny, validation, verification, and litigation rules and procedures according to highest judicial standards of justice are completed.
5. Qisas punishment (i.e. death penalty) in the Kingdom of Saudi Arabia Constitution may be set aside or commutate if the heirs of the murdered man pardoned the murderer. Also, in the banditry punishment, the judge may choose a penalty from three penalties, the lowest one is imprisonment. In the punishment that deserves death penalty, if the offender goes back in his confession, the death penalty is overturned.
6. The judicial system in the Kingdom of Saudi Arabia does not allow the implementation of Qisas for the pregnant, breastfeeding mothers, the young, the old, and the aged. Also, the Qisas is implemented only in the willful murder provided that the murderer must be aware and in full mental capacity during the commitment of the crime. As for the quasi intentional murder and the unintentional murder, the Qisas punishment is not imposed on such cases of murder.
7. The Islamic Sharia respects the human right to life and criminalizes attacking him even if it is an offence committed by the human being against himself such as suicide or unnecessary abortion.
8. The most significant rule, adopted by the judicial system in the Kingdom of Saudi Arabia that derives its legislations from the Book of Allah and Sunna of His Prophet, is that “there is no compulsion in religion”. This means it does not force people to enter into Islam and if they voluntary entered into Islam by their own conviction, they may not announce their apostasy (i.e. back from Islam) in order to keep the Muslim group firmly united.
(*In collaboration with the Human Rights Commission in Saudi Arabia)