يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان أن وزارة العمل تقوم بالتحقيق في قضية فصل إحدى الشركات لعدد كبير من الموظفين السعوديين الأكفاء؛ مؤكداً أن المشكلة تكمن في المادة 77 من قانون العمل، ومطالباً بتعديلها لمنع فصل أي موظف سعودي في ظل وجود موظف أجنبي يؤدي نفس عمله!
مراقبة الشركات
وفي مقاله "فصل موظف سعودي متميز!" بصحيفة "عكاظ"، يبدأ السليمان بتحذير الشركات والمؤسسات من الفصل التعسفي للموظفين السعوديين؛ حيث تراقبها مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول: "كانت بعض الشركات والمؤسسات تتمتع بحصانة إعلانية ضد النقد في وسائل الإعلام التقليدية؛ لكن وسائل التواصل الاجتماعي أسقطت هذه الحصانة، فلن يعود بإمكان هذه الشركات والمؤسسات أن تفلت ُبقرارات لا تحظى بالقبول لدى المجتمع.. أصبحت القرارات التي تتعلق بفصل الموظفين السعوديين تعسفياً وتفضيل الموظفين الأجانب، أو تلميع الوجه بالسعودة الوهمية، لا تمرّ مرور الكرام أو تخفى تحت عباءة المصالح الإعلانية؛ ففي زمن الإعلام الجديد أصبح المجتمع طرفاً أصيلاً ومباشراً في الدفاع عن مصالح فئاته وتبنّي قضاياهم!".
الفصل مرفوض
ويرفض الكاتب فصلَ الموظف السعودي وبقاء الأجنبي ليؤدي نفس الوظيفة، ويقول: "في بعض قضايا الفصل الجماعي لموظفين سعوديين في شركات ومؤسسات ظلت تعمل وتجني أرباحها لسنوات طويلة بهوامش ربحية عالية ساهمت في إثراء أصحابها ثراء فاحشاً، لا يمكن أن تقنع المجتمع فجأة بأن الظروف الاقتصادية تُحتّم التخلي عن بعض الوظائف؛ خاصة إذا استمر الأجانب في شَغل نفس الوظائف التي يشغلها زملاؤهم السعوديون!".
المادة 77
ويؤكد الكاتب مطالبته بتعديل المادة 77 من قانون العمل؛ لأنها سبّبت مشكلة فصل الموظفين، ويقول: "كنت ممن طالبوا وزير العمل السابق بمراجعة المادة ٧٧ فكان الجواب أن الوزارة ستدافع عن حقوق العاملين السعوديين من الفصل التعسفي؛ لكن ذلك الدفاع لم يحدث".
تحقيق الوزارة
ويكشف "السليمان" عن تحقيق تُجريه الوزارة بشأن فصل جماعي لموظفين سعوديين أكفاء، ويقول: "اليوم يبرز موقف إيجابي للوزارة في الوقوف على قضية فصل إحدى الشركات لعدد كبير من الموظفين السعوديين الحاصلين على تقييم مرتفع في أداء عملهم، ولعل سوق العمل ينتظر نتيجة التحقيقات التي ستُجريها الوزارة، والقرار الذي سينتج عنها؛ لأنه سيكون رسالة للجميع بمستقبل سياسة حماية توطين الوظائف!".
رسالتي
ويُنهي "السليمان" برسالة واضحة، يقول فيها: "رسالتي، إذا كان من غير الممكن إلغاء أو تعديل المادة ٧٧؛ فعلى الأقل يضاف لها منع فصل أي موظف سعودي في ظل وجود موظف أجنبي يؤدي نفس عمله!".