يصف كاتب صحفي فواتيرَ المياه والكهرباء بـ"ألغاز اللوغاريتما المحيرة"، والتي تصل بصاحبها إلى خلاصة "ادفع وانت ساكت"، وبعد الهجمة الإلكترونية لفيروس (شمعون 2)، يطالب كاتب آخر برفع مستوى الوعي بين المواطنين، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بين العاملين في مختلف الجهات.
فاتورة محيرة
يصف الكاتب الصحفي خالد السليمان، فواتير المياه والكهرباء بألغاز اللوغاريتما المحيرة، والتي تصل بصاحبها إلى خلاصة "ادفع وانت ساكت"، مهما كانت الفواتير متضاعفة القيمة وغير مبررة؛ مطالباً بالنظر إلى حال الأسر الفقيرة، في أخطاء الفواتير.
وفي مقاله "الفاتورة المحيرة!" بصحيفة "عكاظ"، يكشف "السليمان" عن تجربته الشخصية مع الفواتير قائلاً: "شكوت من تضاعف فاتورة المياه بشكل غير مبرر لعدم تغيير نمط الاستهلاك؛ فأرسلت لي شركة المياه الوطنية -مشكورة- فريقاً للكشف والتحقق ميدانياً، أخبرني مشرف الفريق بأن معدل استهلاك الفرد في المنزل يقل بنسبة النصف عن المعدل الطبيعي؛ أي أنني وأفراد أسرتي نستهلك نصف الكمية المخصصة لنا، وهذا يعني -بالإضافة للاستهلاك المنضبط- عدم وجود أي تسربات أو هدر في استخدام مياه الشبكة!".
لا تفسير
ويرى "السليمان" أن شركة المياه فشلت في تفسير الأرقام الزائدة، ويقول: "لكن التقرير المفصل الورقي اللاحق الذي بعثت به الشركة لم يجد حلاً سوى توجيه نصائح باستخدام المزيد من المرشدات واستخدام نظام الري الآلي، وهي ملاحظات أُطبّقها من قبل حتى تأسيس الشركة!.. يبدو أن شركة المياه الوطنية أرادت تفسير الماء بالماء، وأنني لا أملك أي خيار سوى الخضوع لأي أرقام تفرضها الفواتير!".
ادفع وانت ساكت
ويكشف الكاتب عن موقف مماثل لشركة الكهرباء، ويقول: "لشركة الكهرباء قصة مماثلة معي قبل بضع سنوات، عندما شكوت من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء خلال فترة إجازة صيفية كان المنزل فيها خالياً من السكان لأكثر من شهرين؛ لكن الفارق أن شركة الكهرباء أرسلت تقريراً مليئاً بأرقام اللوغاريتما التي فشلتُ في فهم أي منها؛ وكأن خلاصته: سدد وانت ساكت!".
وماذا عن الفقراء؟
ويُنهي "السليمان" قائلاً: "حسناً أنا أستطيع أن أتحمل وأسدد وأنا ساكت؛ ولكن ماذا عن أسر أخرى لا تتحمل ولا يُسكتها عن الشكوى لغير الله سوى تعففها؟!".
شمعون 2
بعد الهجمة الإلكترونية لفيروس (شمعون 2)، يطالب الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود برفع مستوى الوعي بين المواطنين، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بين العاملين في مختلف الجهات؛ للوقاية وحماية أمن المعلومات والبيانات.
وفي مقاله "الإرهاب الإلكتروني" بصحيفة "المدينة" يقول "باداود": "تعرضت بعض المواقع الإلكترونية -قبل يومين- لهجمات إلكترونية مختلفة، من نوع (فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية)، وقد استهدفت تلك الهجمات الفيروسية معلومات وملفات عدد من الجهات الحكومية لمسحها كاملة؛ في حين حذّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -ممثلة في المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات- من تلك الهجمات، وأوصت جميع الجهات برفع مستوى الحيطة والحذر، والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة، ومن وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات والملفات المهمة، كما أوصت بعدم أخذ نسخ احتياطية على نفس الجهاز، أو في أقراص المشاركة الشبكية، التي قد تكون هي أيضاً معرضة للإصابة؛ منوهين بضرورة زيادة الوعي لدى الموظفين من خلال تكثيف الحملات التوعوية لتسليط الضوء على هذا النوع من الهجمات، والتأكيد على عدم فتح الروابط، أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين، أو التي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر. كما أوصت الهيئة بعدم تصفح المواقع المشبوهة، أو التي ليس لها صلة بالعمل، وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم".
آثار خطيرة
ويعلق الكاتب قائلاً: "أثر هذه الهجمات خطير جداً إن لم يتم التصدي لها؛ فهي لا تكتفي بمسح البيانات؛ بل تدخل إلى البريد الإلكتروني وبعض السيرفرات الخدمية، التي تربطها ببعض الجهات الحكومية، وتعبث بمحتوياتها؛ خصوصاً وأن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تربط العديد من حسابات الجهات الحكومية مع بعضها؛ من أجل تيسير الأمور، وتسهيل الخدمات على المراجعين، واختصار الوقت".
حرب جديدة
ويضيف "باداود": "الهجوم الإلكتروني هو أحد أنواع الحروب الجديدة، والتي تتعرض لها المملكة؛ فبالإضافة إلى حرب المخدرات وحرب الإرهاب، وما تقوم به إيران من تحريض وإثارة للفتن في العديد من الدول المجاورة، وحروب أسعار النفط؛ تأتي الآن الحرب الإلكترونية من قِبَل الأعداء؛ وذلك بعد أن لمسوا تحرك المملكة تجاه تطوير خدماتها الحكومية المختلفة، واستعدادها للانتقال للحكومة الإلكترونية؛ ليعمدوا إلى تعطيل هذا التطور، وإلحاق الضرر به، وخصوصاً أن الجانب الأمني المحلي -ممثلاً في وزارة الداخلية- يُعَد من أفضل وأكثر الجهات تفاعلاً مع التقنية المعلوماتية".
الوقاية مطلوبة
ويُنهي الكاتب قائلاً: "نحتاج إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين، وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بين العاملين في مختلف الجهات، والسعي لاتخاذ أفضل الممارسات والسبل الوقائية اللازمة لحماية أمن المعلومات والبيانات".