كشف نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أنَّ المقيمين في المملكة -بحسب تقدير خبراء- يحصلون على دعم 6 آلاف ريال سنوياً مقابل استخدام المرافق العامة.
وقال عبر برنامج "المرصد" على قناة الاقتصادية: "بعض الخبراء يقدر أنَّ أي وافد سواء كان عاملاً أو مرافقاً أو مقيماً أو تابعاً فإنَّه يستخدم من المرافق العامة ما يعادل 6 آلاف ريال سنوياً كدعم، فهو يحصل على دعم في أسعار الطاقة والمياه وغيرها 6 آلاف ريال سنوياً كدعم، إضافة إلى أنَّه يحصل على التعليم مجاناً، وقد يستخدم أحياناً بعض المستشفيات والمواصلات والطرق مجاناً.
وأضاف: "الدولة بدلاً من أن تقوم بتهيئة البنية التحتية لـ20 مليون مواطن سعودي، قامت بتهيئتها لـ30 مليون ساكن، وهو ما كلّف الدولة مئات المليارات لتوفير هذه البنية التحتية التي تكفي لزيادة 50% من عدد السكان السعوديين".
ونوَّه الشثري بأنَّ برنامج التوازن المالي يتسم بشفافية عالية جداً بالإعلان عن كل برامج الحكومة وما ستنفذه لعام 2020 وكل الرسوم التي ستفرض على أسعار الطاقة أو فرض ضريبة القيمة المُضافة أو الرسوم على العمالة. لافتاً إلى إيجابية برنامج التوازن المالي على القطاع الخاص.
وقال: "كنّا نشتكي في القطاع الخاص من كثرة المفاجآت في القرارات وعدم وجود خطط حتى قصيرة المدى للإجراءات والتنظيمات الحكومية لكي يتم الاستعداد لها، مشيراً إلى أنَّ تخصيص مبلغ 200 مليار ريال ستصرف لتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبخصوص تأثير فرض رسوم على الأجانب على القطاع الخاص، أوضح المهندس الشثري أنَّ "القطاع الخاص استخدم نموذج عمالة رخيصة الأجور قليلة المهارة، وهو نموذج لن يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين، لذا يتوجب على القطاع الخاص أن يتجه نحو المكننة وترشيد العمالة الرخيصة لتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في المرتبات وبيئات العمل".
وتوقَّع أن يكون هناك ترشيد كبير في استخدام المعارض التجارية، وتقليص لعدد الفروع بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار الكهرباء ورسوم العمالة والبلدية ومزاحمة التسوق والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنَّ مدينة الرياض تعد من أكثر مدن العالم عدداً في المعارض والمحلات التجارية وأكثرها نمواً في عدد تلك المحلات والمعارض.
وقال: "المواطن مطالب برفع كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر في استخدام الطاقة والمحروقات والنفقات الشخصية".
وأكد الشثري أنَّ التطوير والبناء الفردي للمنازل مضر جداً، داعياً لأن يتولى المطورون العقاريون بالتعاون مع وزارة الإسكان بناء وحدات كبيرة جاهزة بجودة عالية ونمذجة واحدة تخفض التكاليف وتقدمها للمواطنين بسعر قليل.