بدأت "قصة إعفاء وزير الخدمة المدنية" في شهر أكتوبر من العام الماضي 2016؛ ذلك عندما خرج الوزير خالد العرج، في لقاء تلفزيوني متحدثاً عن دراسة تشير إلى أن إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة فقط -على حد وصفه- فاتحاً على نفسه باب النقد والملاحقة، حيث تلى ذلك بلاغ قدّمه مواطن عن تعيين ابن الوزير، وهي الشرارة الأولى التي أطاحت به، أمس، من منصبه، وأحالته للتحقيق.
تعيين الابن
تصريحات الوزير "العرج" فجّرت حالة من الغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نشر بعدها بأيام مغردون خطاباً عن ارتكاب الوزير "العرج"، الذي تحدّث عن الإنتاجية، وقلّل من أداء الموظف السعودي، تجاوزات تتمثل في توظيف ابنه مدير عام المشاريع بإحدى الوزارات الخدمية براتب يصل إلى 21 ألف ريال؛ حيث تم إطلاق هاشتاق صعد إلى الترند العالمي.
قضية وكفاءة
ثم قام المواطن سعد الثويني بتحرك قضية، وقدّم شكوى في 26 أكتوبر لرئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن، طالب فيها بالتحقيق في منصب ابن الوزير؛ لوجود شبهة فساد، ووضْع اختبار بينه وبين ابن الوزير؛ لتحديد الكفاءة.
مفاجأة نزاهة
وبعد تحرك "نزاهة" كانت المفاجأة المنتظرة ارتكاب مخالفات وتجاوزات في توظيف ابن الوزير "العرج" تتمثل في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وأيضاً عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهو ألا يقل عن 33 سنة، وعدم الالتزام ببعض الضوابط وشروط التعاقدات.
باب التجاوزات
لم يتوقف الأمر هنا؛ بل إن شكوى "الثويني" فتحت باب التجاوزات في عدد من الوزارات في استخدام الوساطة والمحسوبية لتوظيف أقارب بعض المسؤولين برواتب عالية على البرنامج نفسه؛ حيث ظهر لـ"نزاهة" بعد تحرياتها عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، هي: "وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمس، جملة من الأوامر الملكية من أبرزها أمر يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإحالته للتحقيق؛ بناءً على تجاوزاته، لتنتصر بذلك العدالة.