أكد عضو مجلس الشورى سابقا عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور حامد الشراري ، أن نظام نقل وتوطين التقنية الذي سيطرح للنقاش في مجلس الشورى هذا الأسبوع، جاء بعد دراسة عميقة استمرت لفترة دورة كاملة وتجاوز ٣٥ مادة.
وقال "الشراري" الذي كان الملف موكلا له إبان فترة عضويته بالمجلس: المقترح تقدم فيه الدكتور فهد العنزي عضو المجلس وفقا للمادة ٢٣ من نظام المجلس كنسخة أولية وقد درسته اللجنة وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح وتمت موافقة المجلس عليه بجلسة سابقة، وقد أعيد للجنة ودرسته باستفاضة وتأنٍ حتى يكون أكثر واقعية وقابلا للتطبيق وبما يساهم في تمكين المملكة من امتلاك وإنتاج التقنية بأيدٍ سعودية من خلال مراجعة التجارب الدولية والقيود المفروضة من قبل الدول الصناعية على نقل التقنية وامتلاكها وكذلك أخذ مرئيات مندوبي الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين ولمدة تجاوزت أربع سنوات لأهمية الموضوع وحساسية نقل وتوطين التقنية للدول مالكة التقنية.
وأضاف: نقل وتوطين التقنية أو ما يمكن وصفه بنقل التقنية (كسلعة تجارية) ونقل المعرفة المرتبطة بها، والقدرة على استيعابها والتمكين من إنتاجها وتطويرها محليا بأيد وطنية (توطينها)، بمختلف أشكالها ومجالات استخدامها، أصبحت عوامل إستراتيجية مهمة لنمو والنهوض باقتصاد الدول وتنويع مصادر دخلها.
وأكمل: لأن موضوع التقنية ونقلها وتوطينها واسع النطاق ومتشعب وحساس للدول المنتجة لها، فقد اتسم النظام بمحددات عامة لتخدم توجهات المملكة ويصب في خدمة الرؤية ٢٠٣٠ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية حول التقنية ونقلها وتوطينها، منها:
- أن صلب هذا النظام هو النقل الأفقي للتقنية؛ أي من دولة صناعية أو شركة أجنبية مالكة التقنية للمملكة ويركز بشكل كبير على العقود ذات العلاقة بالتقنية وضمان استثمارها الأمثل في تمكين المملكة من انتاج وتوليد التقنية محليا من خلال التدريب والتحسين والتطوير .
- أن النظام يكون محفزا لنقل التقنية وتوطينها بحيث يعطي حماية لمالك التقنية مع وضع بعض الشروط التي تمكن المملكة من امتلاكها أو جزء منها على المدى البعيد دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية وحقوق مالك التقنية .
- أن هذا المقترح يتسم بالمرونة ويعمل كمظلة مرجعية لأي عقد تقني حكومي بحيث يضمن تطبيق العقود وتنفيذها بدقة، ويحفظ حقوق الطرفين (مصدر ومستورد التقنية) بعدالة .
- وجود جهاز مركزي مستقل يعنى بمتابعة تنفيذ هذا النظام والعقود التقنية الحكومية.
وختم: أن إقرار مثل هذا النظام يسد ثغرة تشريعية في الأنظمة السعودية ويدعم المبادرات العديدة والجهود الوطنية في تنويع مصادر الدخل ويسهم في توطين التقنية وإنتاجها محليا لنلحق لركب الدول المتقدمة.