برر عضو مجلس الشورى سعود الشمري بأن عبارته "السكن ليْس حقاً للمواطن" قد اجتزئت من مداخلة مدتها ست دقائق، والتي ستعرض في تقرير ضمن جلسات مجلس الشورى مساء السبت على القناة السعودية الأولى. وقال: "أتمنى من المشاهدين الكرام وأفراد الشعب السعودي ممن لاموني أن يسمعوها بكاملها حتى يفهموا ما كنت أرغب قوله.
وأكد في حديثه أمس للإخبارية: "لا يمكن لي أو لأي مواطن سعودي في هذا البلد ألا يدعو الدولة لتوفير وتقديم السكن لمواطنيها، ولكن يجب أن نكون دائماً في حدود الإمكانيات"، مشيراً إلى أن اكتفائنا خمسين عاماً الماضية بقروض الصندوق العقاري أخرنا كثيراً في إيجاد بدائل ترفع من نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وذكر "الشمري" بأن ملف الإسكان هو محل اهتمامه منذ 11 سنة من دخوله لمجلس الشورى، وقدمت توصية بأن يحول هذا الصندوق إلى بنك عقاري أو مؤسسة مالية. لافتاً بأن عدد المنتظرين للحصول على قرض من هذا الصندوق بلغوا مليونين و400 ألف مواطن. مبيناً أنه من ضمن هؤلاء المنتظرين من لا يستحق هذا القرض؛ لكونه أصبح متملكاً لمسكن أو وريثاً أو اشترى أو أهدي له.
وأبان "الشمري" بأن فرض الدولة ضرائب على الأراضي البيضاء أو غير مخططة أو التي تقع في داخل النطاق العمراني داخل المدن سوف يدفع المعروض من الأراضي إلى أرقام سوف تؤدي حتماً إلى خفض الأسعار. مشيراً في هذا الصدد إلى أن العقار في الرياض انخفض إلى 30% مُنذ إعلان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
يشار إلى أن عضو مجلس الشورى الشمري قد أثار جدلاً واسعاً في "تويتر" بعد مداخلته في الشورى على تقرير وزارة الإسكان بأن "السكن ليْس حقاً للمواطن". مضيفاً بأن الدولة ليست ملزمة قانوناً ودستورياً بتمليك جميع مواطنيها مساكن خاصة. مشدداً على أن دور الدولة هو "تيسير وتسهيل تمليكها المواطنين منازلهم الخاصة". وأكد "أنا مسؤول عن كلامي، لا توجد دولة في العالم تملك جميع مواطنيها مساكنهم الخاصة؛ لأن هذا أمر مستحيل".