كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي عن رصد 600 حالة لمتوفين يحصلون على راتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام التي اكتشفت قبل سنة ونصف بدأت تقل.
ولفت خلال برنامج الثامنة على قناة mbc في حلقة ناقشت الليلة عدم تسجيل الوفيات، أن التبليغ بالوفاة إلكترونياً بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لا يتم مباشرة، داعياً لتسريع عملية الربط الآلي الفوري بالتبليغ عن الوفيات بين الوزارات لسد الطريق أمام ضعاف النفوس لاستغلال المتوفين سواء من أقاربهم أو من الغير.
بدوره رد محمد الجاسر متحدث الأحوال المدنية بأن الربط بين وزارة الداخلية والصحة فوري؛ فمن وقت تبليغ الوفاة في المستشفى يكون مباشرة في سجلات الأحوال المدنية ويعلّق السجل المدني للمتوفى، مشيراً إلى أنه بنهاية الشهر المقبل سوف يعمم التسجيل الآلي بالوفيات على جميع مستشفيات المملكة.
من جهته أوضح مدير إدارة التجهيز بأمانة الرياض المهندس علي مفرح بأن عدد شهادات الدفن المستخرجة خلال عام 800 شهادة من أصل 15 ألفاً و400 حالة وفاة.
بدوره عد المحامي أحمد المحيميد عقوبة إخفاء الوفاة وعدم التبليغ صورة من صور جرائم التزوير التي ألحقت بنظام مكافحة تزوير الجرائم الجنائية، وتحديداً في المادة 17 التي نصت أن كل من استغل محرراً رسمياً لمصلحة خاصة، وكان يعلم أن هذا المحرر أو الوكالة أو الورقة الرسمية أو الحكم القضائي قد فقد مصداقيته ومدته النظامية، فإنه يعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف ريال.
وأضاف: أحياناً قد يرتبط هذا بصورة من صور جرائم مكافحة الرشوة، وكذلك توجد عقوبات مشددة تصل إلى غرامة مليون ريال والسجن 10 سنوات، ولفت إلى أن غرامة التأخير عن التبليغ بالوفيات 50 ريالاً مبلغ قليل جداً، مطالباً بأن تكون الغرامة أكبر من ذلك.