استفزت وزارة الصحة اليوم بتغريدة لها نفت فيه استبعاد 2100 مدير سعودي لمراكز الرعاية الأولية، منسوبيها المتضررين من القرار، إذ اعتبروا أن هذا التصريح استغفال لهم وتضليل للرأي العام قبل أن يعرضوا عدداً من قرارات أصدرها مديرو شؤون صحية بالمناطق والمديريات كدليل قاطع على مصداقية ما ذكروا تحت هشتاق #الصحة_تستبعد_2100مدير_سعودي.
ورغم أن الوزارة لم تحدد في تصريحها المقتضب إن كانت تنفي العدد أو تنفيذ الإعفاء، إلا أن التصريح وصف بأنه نفي للإعفاء، وهو الذي أكد عدم صحته مديرو مراكز سابقون لـ"سبق" مبدين استغرابهم من تهرب الوزارة من قول كامل الحقيقة.
وأكد مصدر مطلع لـ"سبق" صحة القرارات الإدارية المتداولة التي تضمنت تعيين أجانب كمديري مراكز صحية بدلاً من السعوديين، مبيناً أن ذلك جاء وفقاً لتوجيه وصل لمديريات الشؤون الصحية وأن الإعفاء طال معظم المناطق والمحافظات، ولفت إلى عدم معرفته العدد الإجمالي.
وقال إنه كان يأمل بأن تقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية لمديري المراكز السعوديين السابقين بدلاً من إعفائهم وتعيين وافدين بدلاً عنهم باعتبار أن ابن الوطن صاحب الخبرة أولى بإدارة المراكز الصحية التي تعتبر الذراع الطبي للمستشفيات، فضلاً عن أنه يصعب أن يوفق الطبيب بين العمل الإداري والطبي.
من جهة أخرى، أكد بعض مديري المراكز الصحية أن الاختبارات التي أجريت لا تتوافق مع واقع المراكز الصحية لعدم وجود سياسات واضحة للعمل في تلك المراكز، واصفين الاختبارات بأنها تعجيزية ركزت في مجملها على النظريات وأسقطت من حساباتها الخبرات، مؤكدين أن الوزارة خلقت تناقضاً باستبعادهم بحجة عدم اجتيازهم للاختبار في حين أنها كلفت أطباء أجانب في مواقعهم بدون أن تجري أي اختبار لهم.
يشار إلى أن وزارة الصحة وجهت تعميماً لمديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات في أوائل العام الهجري الحالي، باعتماد إعفاء مديري المراكز الصحية الذين لم يتقدموا للاختبار الإلزامي الذي عقدته في منتصف شهر ذي القعدة العام الماضي دون عذر وتضمن التوجيه استبعاد مديري المراكز الصحية الحاصلين على درجة "ضعيف" في الاختبار، وذلك بعد التحليل النوعي والكمي لنتائج الامتحان الإلزامي.