"الصحة" تُعلن تولّي هيئة الادعاء التحقيق في جرائم المخالفات الطبية الجنائية

‏‎ضمن خطوات اتخذتها وزارة الصحة، مؤخراً، لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية، فقد أعلنت "الصحة" عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعدّ جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"الصحة" مشعل الربيعان، أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، والذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نصّ عليها النظام، ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية؛ خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وأكد "الربيعان" أن هذه الإجراءات جاءت للحدّ من الممارسات غير النظامية والتي عرّضت سلامة المرضى للخطر؛ نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهّله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.

‏‎وأكدت "الصحة" على كل الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقييد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.

يُذكر أن الوزارة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص؛ تم خلالها العام الماضي القيام بزيارة (21899) منشأة صحية خاصة؛ حيث أغلقت الصحة (908) منشآت؛ منها (3) مستشفيات و(358) مستوصفاً ومجمعاً و(191) صيدلية و(256) منشأة صحية أخرى، كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (1251) قراراً، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة (1532) قراراً شملت (95) مستشفى و(594) مستوصفاً ومجمعاً و(581) صيدلية و(262) مؤسسة صحية أخرى.