أهملت وزارة الصحة أحكامًا قضائية نهائية، صدرت من المحاكم الإدارية لصالح موظفين، تتعلق بحقوق مالية لهم، دون أن تقوم بتنفيذها؛ الأمر الذي اعتبره موظفون تعطيلا لتنفيذ تلك الأحكام منذ سنوات.
وأمام تظلُّم عدد من موظفي "الصحة" العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة من تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي حصلوا عليها بموجب أحكام قضائية نهائية، صدرت لهم بعد جلسات متعددة في ديوان المظالم، طلب متحدث وزارة الصحة مشعل الربيعان من الموظفين المتضررين الاتصال على الرقم 0112124247.
وأكد الربيعان لـ"سبق" أن وزارته حريصة على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم؛ إذ تم تخصيص مركز الاتصال لجميع موظفي الوزارة خلال ساعات العمل؛ لطلب أي معلومة، أو تقديم أي شكوى أو متابعة.. مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مقدَّمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.
ونقلت "سبق" لمتحدث الوزارة تظلُّم منسوبي "الصحة" من مماطلة وزارته في صرف المستحقات بأثر رجعي للموظفين الحاصلين على تلك الأحكام منذ فترة طويلة، وبعضهم أمضى سنوات عدة ينتظر صرفها، بالرغم من أن المديريات في المناطق والمحافظات أنهت دورها في عملية رفع المسيرات الخاصة بالموظفين؛ وتبقى دور الوزارة التي تتحجج ـ بحسب الموظفين ـ تارة بعدم وجود بند لها مدعوم من وزارة المالية، وتارة أخرى بأنها تحت الدراسة لوضع آلية للصرف.
وحاولت "سبق" معرفة أسباب تأخُّر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لموظفي وزارة الصحة، وأسباب تكدُّس معاملات الأحكام القضائية بالوزارة؛ إذ يناقض ذلك تعاميمها لمديرياتها التي تنص على سرعة إنهاء معاملات الأحكام القضائية، والرفع بها للوزارة.. وكذلك سبب عدم وجود آلية واضحة لديها، تمكِّنها من إنهاء صرف المستحقات، وتحديد موعد زمني معين للانتهاء من وضع الآلية، وصرف حقوق الموظفين، إلا أنها لم تجد أي إجابة.
من جهته، أكد محمد الجذلاني، القاضي السابق المستشار القانوني، لـ"سبق" أن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية أحكام القضاء يُعتبر معضلة ومأساة حقيقية؛ لأن ذلك يطعن في خاصرة هيبة القضاء، ويشوه مبدأ احترام الدولة أحكام قضائها. مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء يعني تنفيذها الفوري والكامل.. فلا نطالب الناس باحترام أحكام القضاء بينما نهمل التزام الجهات الحكومية بذلك.
وقال: الحقوقيون نادوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع آليات نظامية صارمة وعقوبات رادعة على كل مسؤول يتلكأ في تنفيذ أحكام القضاء أو يعطلها؛ فنحن نشاهد قضاء التنفيذ أعاد لأحكام القضاء هيبتها، ولكن في جانب الناس العاديين، وبقيت أحكام القضاء في جانب الجهات الحكومية على واقعها السيئ دون تصحيح.
وأضاف الجذلاني: إن نظام التنفيذ قد نص صراحة على اعتبار عرقلة وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ وهذا يستوجب محاكمة كل مسؤول يرتكب ذلك، وقد يفضي إلى عزله عن وظيفته.
وأشار: مما يزيد الوضع سوءًا أنه حتى الجهات الحكومية الرقابية، التي يُفترض بها التدخل لمحاسبة الموظف الذي يعطّل تنفيذ الأحكام، متخلية تمامًا عن واجبها في ذلك؛ ما يجعل كل مسؤول لا يتردد في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأنه أَمِنَ تمامًا العقوبة!