التقى أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم في مكتب الأول، لمراجعة تقرير اللجنة التي تولت التحقيقات المتعلقة بالحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام بتاريخ 13/ 3/ 1437، والذي كشف أن الحادث كان عرضياً ولا شبهة جنائية وأنه كان نتيجة تماس كهربائي بمحيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول بالمستشفى.
وقدّم أمير المنطقة تعازيه الحارة لأهالي المتوفين يرحمهم الله سائلا المولى أن يتغمدهم بعظيم رحمته، وأشاد بشجاعة وتفاني أولئك الذين خاطروا بأنفسهم لإنقاذ المرضى خلال الحادث الأليم.
وأظهر التحقيق أن العاملين في المستشفى قد تمكنوا من إخلاء جميع المرضى ممن كانوا في الدور الأول الذي يشمل أقسام الحضانة والولادة والنساء والعناية المركزة، إلا أن كثافة الدخان وتصاعده إلى الأدوار العليا قد أدى إلى وقع الوفيات في تلك الأدوار بسبب الاختناق بالدخان.
وبحسب نتائج التحقيق؛ فإن السبب الرئيس وراء سقوط الضحايا هو تصاعد الدخان ووجود أخطاء هندسية في تصميم المبنى وتنفيذه حيث لم توفر قطاعات لعزل الحرائق فوق السقف المستعار والتي كانت ستحول دون انتقال الدخان من منطقة إلى أخرى.
وكانت العيوب في مواصفات المواد المستخدمة في سقف المبنى والتي احتوت على مادة الفلين المحشو بين أعصاب السقف الخرساني قد ساعدت على كثافة الدخان، وكذلك فإن رداءة المواد المستخدمة في تمديدات الأوكسجين من أعلى السقف وعدم مطابقتها للمواصفات الصحيحة أدى إلى ذوبانها ما أجج الحريق.
وساهم عدم ربط نظام الإنذار عن الحريق بنظام التكييف إلى استمرار التكييف في العمل وزيادة انتشار الدخان في المبنى، وتجري مراجعة كل ما يتعلق بإنشاء واستلام المبنى.
وقد تقرر أن تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من كان له دور في سوء التصميم والتنفيذ.
وتوصلت التحقيقات أيضاً إلى أنه لم تكن أي من أبواب الطوارئ مقفلة أو عليها سلاسل، كما تبين عدم وجود ما يعيق الوصول إليها، إلا أنه تبين أيضا وجود خلل في أداء بعض أنظمة وأجهزة السلامة في المستشفى كمضخات الحريق ونظام الإنذار، نتيجة لضعف صيانتها والعناية بها.
وقال وزير الصحة: "نظرا لما تبين من وجود تهاون في متابعة أمور السلامة من قبل بعض المسؤولين في الشؤون الصحية بجازان، فستتم محاسبتهم نظاميا على ذلك".
وأضاف أنه قد أصدر تعليماته بإعفاء مدير عام الشؤون الصحية في جازان من منصبه، وكذلك إعفاءات لمسؤولين آخرين هناك.
ورغم الجهود البطولية التي أبداها معظم العاملين في المستشفى في أعمال الإخلاء، إلا أنه كان هناك تقصير في أداء بعض العاملين في المستشفى خلال التعامل مع الحادث، وسيتم التعامل معهم وفق الأنظمة.
وكشف التحقيق أن الدفاع المدني قد استجاب للحادث على الفور إلا أن تجاوب الأفراد لم يكن على مستوى حجم الحادث الذي تطلب معدات إضافية من مناطق أخرى في جازان ما أثر على سرعة التعامل مع الحادث.
وشدد أمير منطقة جازان على ضرورة توفير جميع شروط السلامة على أعلى المستويات في مرافق وزارة الصحة بما في ذلك التصاميم الهندسية والنظم والأجهزة وتدريب العاملين، وضمان اتخاذ كل السبل للحيلولة دون تكرار هذا الحادث الأليم.
ودعا إلى وجوب الإسراع في تشغيل المستشفى لدوره الهام في الخدمات الصحية بالمنطقة، وأكد أن من الضروري أيضا توفير الطاقة السريرية اللازمة في هذه المنطقة الغالية من بلادنا ورفع مستوى الخدمات الصحية فيها.
وشدد أمير جازان على ضرورة تعزيز خطط الاستجابة للطوارئ والكوارث في المنطقة، وتوفير كافة متطلباتها من المعدات والتدريب، وإجراء التجارب الافتراضية وغيرها.
وقال الأمير "محمد": "إمارة جازان ستزيد من تفعيل مركز الطوارئ الموجود فيها، ونطالب جميع الجهات الحكومية المعنية في المنطقة بتوفير أعلى مستويات التنسيق مع المركز، ونؤكد ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية في المنطقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة تقويم مستوى السلامة في مرافقها ووضع الخطط لتدارك أية نقص أو خلل قد يكون فيها".
وقال وزير الصحة: "الوزارة ستبذل أقصى ما تستطيعه لضمان توفير الخدمات الصحية المناسبة لمنطقة جازان، وقد عمدت أحد المكاتب الاستشارية بإجراء الاختبارات للتأكد من سلامة المنشأة وإعداد المواصفات الفنية المطلوبة في خلال ثمانية أسابيع، وذلك لترميم وتأهيل المستشفى بما في ذلك شبكة إنذار الحريق وإطفاء الحريق، وكافة متطلبات السلامة الأخرى، للبدء في هذه الأعمال بأسرع ما يمكن".
وأضاف: "سيتم تعيين مدير لإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. كما أكد الوزير أنه قد قام بزيارة ميدانية مع قيادات المشاريع في الوزارة لتفقد مشاريع المستشفيات في جازان والتي تبلغ سعتها 1050 سريرا، وتشمل المستشفى التخصصي ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الدرب ومستشفى العارضة، وقد تم وضع خطة لتسريع إنجاز هذه المشاريع وتذليل كافة الصعوبات ليتم الانتهاء منها في أسرع وقت وعلى أعلى مواصفات السلامة والجودة".
وأردف وزير الصحة: "السلامة في المرافق الصحية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وقد تم تحديد ثلاثة بيوت خبرة عالمية معروفة ستقوم بالمراجعة الدقيقة والكاملة لجميع المنشآت الصحية الحكومية بالمملكة للتأكد من سلامتها هندسيا وسلامة نظمها وستكون الأولوية لمنطقة جازان، وسيكتمل المسح خلال ستة أشهر ويتم بناءً عليه تنفذ الخطة التصحيحية".
وتابع: "سيتم فصل عقود الأمن والسلامة عن عقود الصيانة لكافة المنشآت، بما سيساعد في النهوض في هذا الجانب".
وقال وزير الصحة: "الوزارة مصممة على المضي قدما في برنامجها التدريبي الذي بدأ قبل عدة شهور، لتدريب كافة العاملين بمرافق الوزارة في خطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث الداخلية، وحرصاً من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات والتجارب العالمية فيما يخص الاستجابة للطوارئ والكوارث؛ فقد قامت باستقطاب كوادر وطنية ذات تأهيل عال ومتخصصة في مواجهة الطوارئ والكوارث".
وأضاف: "ستتم بناء على ذلك مراجعة خطط الكوارث وآلية الاستجابة والإنقاذ والتدريب على ذلك، وسيكون التركيز بشكل خاص على منطقة جازان والمناطق الحدودية، وسيباشر فريق متخصص في تدريب الطواقم الطبية والطواقم المساندة التدريب على أعمال الإطفاء والإخلاء والمواد الخطرة والأمن والسلامة الكهربائية في جازان في الأسبوع القادم".
ويتولى أمير المنطقة تكريم أهل المرحوم إبراهيم القللي الذي ضحى بحياته في سبيل إنقاذ المرضى في المستشفى خلال الحريق وكان سبباً في نجاة عشرة منهم.
ويقوم وزير الصحة كذلك بتكريم ستة من العاملين في وزارة الصحة لما أبدوه من روح الفداء خلال الحادث، حيث لعبوا كذلك دوراً أساسياً في إخلاء المرضى بما فيهم أولئك الذين كانوا في أقسام الحاضنات والولادة والعناية المركزة بكل تفانٍ وتضحية، وهم أميرة إسماعيل إسماعيل، أبو القاسم محمد نوحي، حسن علي الأمير، نوال علي هاشم، مها حسين حكمي، نجود إبراهيم حمود.
