أكد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين على ضرورة قيام المؤسسات والمنظمات والهيئات المختلفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء على الإعلاميين لديهم بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين.
جاء ذلك خلال اجتماعه المجلس الثالث والذي عقد بمقر صحيفة المدينة بجدة برئاسة رئيس المجلس خالد المالك وحضور جميع أعضائه.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس الأفكار المقدمة لوضع هيكل إداري للهيئة واستمع في ذلك إلى عرض من نائب رئيس المجلس الدكتور فهد آل عقران حول ذلك، وتم تفويض عضوي المجلس عبد الوهاب الفايز ومحمد الحارثي بمراجعة المقترحات المقدمة فيما يتعلق بالصلاحيات، والمسميات الوظيفية للذين سيعملون في الأمانة العامة، والرواتب المستحقة وفقاً لما هو معروض.
واطلع المجلس على عددٍ من المقترحات التي تقدم بها عددٌ من الزملاء حول تفعيل بعض الأنشطة والأعمال في الهيئة وضرورة التواصل مع قانونيين لتقديم بعض الخدمات القانونية للهيئة وأعضائها وخاصة فيما يتعلق بالاستشارات القانونية المتعلقة بحماية الصحفيين وتقديم العون اللازم لهم.
وفيما يتعلق بالعضوية في الهيئة رحب المجلس بموافقة وزارة الثقافة والإعلام بانضمام زملائهم الصحفيين العاملين في الأنشطة الإلكترونية ليكتمل عقد من تشملهم العضوية إلى كافة شرائح العاملين في المؤسسات الصحفية والعاملين على وظائف صحفية في الجهات الحكومية وفي مكاتب الخدمات الصحفية والعاملين في الإذاعة والتلفزيون وفي إدارات الأخبار ويمارسون أياً من الأنشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي والعاملين في وكالة الانباء السعودية والمراسلون ومدراء المكاتب السعودية المعتمدون لمراسلة الوسائل الإعلامية السعودية وغير السعودية.
إلى هذا أقر المجلس إقامة النشاط المنبري الشهري على أن يبدأ نشاطه بعد وضع تصور كامل للموضوعات والشخصيات المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات والأحداث المستجدة.
وفي شأنٍ آخر كلف المجلس الزملاء أعضاء المجلس الدكتور عثمان الصيني، وعبد الوهاب الفايز ومحمد الحارثي لإعداد تقرير الحريات الذي يصدر عن الهيئة سنوياً عن كل عام ميلادي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، كما عيّن المجلس الزميل محمد الحارثي رئيساً للجنة الحريات في الهيئة كما تم الاتفاق على أن يعُقد الاجتماع القادم بالمنطقة الشرقية في الشهر القادم بدعوة من رئيس تحرير صحيفة الشرق عضو مجلس إدارة الهيئة الزميل خالد بوعلي.