ترأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الثلاثاء) الجلسة الثانية في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والتي كانت بعنوان: "الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت"، في فندق الرتزكارلتون في الرياض.
وأكد أن استغلال الأطفال عبر الإنترنت يعد من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوباتها، لافتاً إلى أن القضاء في المملكة يتصدى بحزم لكافة جرائم المعلوماتية وفقاً للأنظمة الإجرائية والموضوعية، كاشفاً أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من 1000 قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن "الأمن الوقائي" هو الجانب الضروري في مجال استغلال الأطفال عبر الإنترنت، موضحاً أهمية هذا الملتقى الذي يتطرق إلى خطورة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خصوصاً مع تزايد أعداد المستخدمين للإنترنت في المملكة.
ولفت إلى أن المملكة بادرت في إصدار العديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت وتحدد الإطار النظامي والقضائي لها ولاسيما من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم وتحديد العقوبات الرادعة لها، وهو مما يدخل في مشمول عدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الايذاء، وغيرهما من الأنظمة.
وأكد أن جلسات الملتقى تعبر عن موضوع هام في الوقت الحاضر، مقدماً شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية، وكافة القائمين على تنظيم هذا الملتقى.