تسجِّل الضريبة الانتقائية معدلات متفاوتة في تمكُّنها من التأثير على مستهلكي السلع الضارة؛ للإقلاع عنها، أو التقليل بشكل ملحوظ من استخدامها في مختلف دول العالم.. وهي الخيار الناجح على أقل تقدير في هذا الجانب؛ إذ تعرف الضريبة الانتقائية بأنها الضريبة التي تُفرض على السلع المسببة للأضرار على الصحة العامة أو البيئة والسلع الكمالية بنِسَب متفاوتة، بحسب الضرر غالبًا.
وسبب تطبيق ضريبة انتقائية على مستوى العالم هو الأضرار الناتجة من السلع المفروضة عليها هذه الضريبة، كالأمراض التي تكلف الدول مبالغ كبيرة لعلاجها، ومنها مرض السرطان الذي ينتج من التدخين غالبًا. وقد نجحت هذه الطريقة في التقليل من معدلات استهلاك التدخين في مجموعة الدول المقرة للضريبة على مستوى العالم بنِسَب متفاوتة.
ومن الأسباب التي دعت إلى فرض الضريبة الانتقائية توجيه الفئات الأقل دخلاً في المجتمعات إلى استهلاك المنتجات ذات النفع؛ إذ إن الدراسات تشير إلى أن هذه الفئات هي الأكثر استهلاكًا للمنتجات الضارة.
ورأت أول ضريبة على منتجات التبغ النور في فرنسا، وكانت في القرن السابع عشر، ثم تبعتها الدول تباعًا بعدما شاع التدخين في أوروبا ودول أخرى بمختلف وسائله.
ومن جهته، أكد تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2015 المعنون بـ"الوباء العالمي للتبغ" أنه يعيش 690 مليون إنسان في 33 دولة فقط، فُرضت فيها معدلات عالية من الضرائب على السجائر، من بينها: تركيا، إيرلندا، الأردن، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، نيوزلندا، إيطاليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، ومجموعة دول أخرى.
وتشير التقارير إلى أن أغلى علبة سجائر في أستراليا كانت مقابل 15.90 دولار، والنرويج 15.95 دولار، ونيوزلندا 14.43 دولار، وفنزويلا 14.32، وإيرلندا 12.84، وبريطانيا 12.69، وأيسلندا 10.59، وسنغافورة 10.44.
أما أعلى نسبة الضرائب على السجائر في القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية فمثلاً في فنلندا تبلغ الضرائب على السجائر 81.53 في المائة، وفي فرنسا 80.30 في المائة، وبولندا 80.29 في المائة، وسلوفاكيا 81.54 في المائة، وسلوفينيا 80.41 في المائة، وتركيا 82.13 في المائة، وبريطانيا 82.16 في المائة، وبلجيكا 75.92 في المائة، وبلغاريا 82.65 في المائة، والبوسنة والهرسك 82.33 في المائة، والجيك 77.42 في المائة، وفنزويلا 71.04 في المائة، والإكوادور 70.39 في المائة. وتبلغ الضرائب على علبة السجائر في كندا 69.80 في المائة، وفي الولايات المتحدة 42.54 في المائة.
ويذكر التقرير أن الحكومات تتحصل على نحو 269 مليار دولار من عوائد الضرائب على التبغ في كل عام، لكنها تنفق نحو مليار دولار فقط على إجراءات السيطرة على التدخين.
ومن الصور في إيرادات الضرائب التي تحققها الدول العربية ما سجلته الإيرادات الجبائية أو الضرائب المتأتية من استهلاك التبغ في المغرب من ارتفاع ملحوظ في الأشهر الـ7 الأولى من العام 2016؛ إذ وصلت إلى 14.3 %.
وحصلت المغرب من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ 530 مليون دولار، مقابل 460 مليون في الفترة عينها من العام 2015، وتمثل 58 % من مجمل الإيرادات الضريبية.
وتقوم المغرب بفرض نحو 30 % ضرائب على أسعار السجائر والتبغ، في حين تفرض مصر ما يقارب 50 % ضرائب على أسعار السجائر والتبغ، بينما ترتفع نسبة الضرائب في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 100 %.
وفي مصر كانت الضريبة الحالية التي تفرض على السجائر الشريحة الأولى تصل إلى 73 %. فعلى سبيل المثال علبة السجائر التي تباع بـ10 جنيهات تحصل الدولة على 7.35 جنيه منها، وعلبة السجائر التي تزيد على 10 جنيهات حتى 16 جنيهًا تحصل الدولة على 3.25 جنيه ضريبة ثابتة، إضافة إلى نصف سعرها. أما التي تزيد على 16 جنيهًا فتحصل الدولة على 4.25 ضريبة ثابتة، إضافة إلى نصف سعر بيعها للمستهلك. هذا بخلاف فرض 10 قروش على كل علبة سجائر للتأمين الصحي، وذلك وفقًا لصحيفة المصري اليوم.
وبحسب دراسة أُجريت في جامعة الملك سعود بالرياض، فإن موارد الضريبة على مشتقات التبغ تبلغ نحو مليارين، وذلك في مجموعة جداول، كانت تقرأ هذه الضريبة قبل العام 2014. والدراسة التي أُجريت لرسالة ماجستير لكل من عتيق الدوسري وسعد العسكر، وأكدت أن الضرائب حل لتوفير الإيرادات والصحة للفئات المستهلكة للتبغ.
يُشار إلى أن الضريبة الانتقائية ستُفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة في المملكة العربية السعودية، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية؛ إذ إن السلع المشمولة حاليًا هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 % على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.
وحدد النظام جزاءات رادعة لكل محاولات الغش، ولمن يخالف أو يتلاعب في تسديد الضرائب المستحقة. كما تجري ترتيبات وإجراءات تحكم الفترة الانتقالية للتطبيق. ووفقًا للمعلومات، يتم حاليًا التنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية؛ لضمان الالتزام وعدم التلاعب.