أكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف, حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي, بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي اليوم, حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة حضرها عدد من رجال الأعمال وممثلو الشركات والمهتمين، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة.
وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربع مراحل بدأت في 10 يوليو 2016، وتنتهي في 10 أبريل 2017 بحيث تغطي المرحلة الأولى التي انتهت قبل يومين في 10 أكتوبر 2016 على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل.
وأضاف أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، وقال: إن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص, مضيفاً أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن مجلس الضمان يطلع شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره لضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.
وأشار مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، مبيناً أنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، لاسيما وأن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أياً كان عدد الزوجات والأبناء.