تنظم غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الأوقاف، خلال الفترة من 14 – 15 / 2 / 2018م ملتقى الأوقاف؛ وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، عبدالله العجلان، إن الملتقى الذي يعقد بشكل دوري يعد إحدى أهم الفعاليات في مجال الأوقاف في العالم العربي نظراً للموضوعات والمحاور التي يتم طرحها فيه وتتمثل أهميته في التنوع والحضور والتفاعل الكبير معه من قِبل المسؤولين والقضاة المتخصّصين والواقفين والباحثين في هذا المجال، وتقدم فيه رؤى شرعية وقانونية واستثمارية وخيرية تهدف لتطوير القطاع الوقفي، مؤكداً أن قطاع الأوقاف بالمملكة قطاع واعد تنتظره آفاق واسعة من التطوير والتنمية، خصوصاً بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وجهودها الرامية لإعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمته والتوجه لتنويع استثمارات الأوقاف، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهمية قطاع الوقف الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وإسهاماته في التنمية المجتمعية؛ ما يؤكد أهمية هذا الدور وضرورة تفعيله والعناية به من خلال عقد الفعاليات التي تسهم في تطويره والارتقاء به والتنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي؛ حيث يقدر عدد المشاريع الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدّرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وشهدت السنوات القليلة التي خلت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي.
وبيّن "العجلان"؛ أن الملتقى يستهدف تحقيق عدة أهداف من بينها دراسة البيئة التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة العربية السعودية والإسهام في تطويرها، والوقوف على أبرز المشاكل العملية لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة لها، وعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف، واقتراح آليات عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير على تنظيم أوقافهم، وتفعيل الشراكة بين القطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف.
وقال: "قطاعات الأوقاف تتطلع الى دعم هيئة الأوقاف من خلال استراتيجيتها للوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليسهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزّز من استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية.
وأكّد "العجلان"؛ أهمية معالجة بعض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نمو القطاع، وتعزيز التعاون مع الهيئة في ثلاثة مجالات رئيسة تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، والخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة في تنمية القطاع الوقفي، والاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الإستراتيجية التي تكفل تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف، إضافة إلى استثمار وتشغيل المشاريع الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من الخارج من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً.