حثت وزارة العدل المواطنين على الإدلاء بأي معلومات عن تجاوزات أو خلل، واعدة بالاستجابة والتحقيق في البلاغات، وأكد متحدثها الرسمي الشيخ منصور القفاري أن الوزارة سوف تتقبل البلاغ وتتجاوب معه وتحقق فيه، وإذا ثبت فإنها ستتخذ الإجراءات النظامية دون هوادة.
وقال في تعليقه لبرنامج "يا هلا" أمس على "روتانا خليجية"، حول قرار وزير العدل محاكمة وكف يد رئيس وكاتبي عدل وموظف في قضية إفراغ صك مزور: "إن خطوات الوزارة جاءت لضمان موثوقية الصكوك التي توثق من كتابات العدل للحد من وجود هذه العينات في أروقة الوزارة"، متابعاً: "هناك إجراءات تتعلق بالفحص المبكّر عن أي صك يثير الاشتباه".
وأضاف "القفاري": "هناك لجان شكلها وزير العدل في كتابات العدل الرئيسة؛ لكي تمر عليها بعض الصكوك محل الاشتباه، وهي تملك الأدوات والأجهزة التي تكشف بها أي خلل في تلك الوثائق"، مشيراً إلى أن تعميم وزير العدل الموجه لجميع كتابات العدل بعدم إفراغ أي من الصكوك التي تكون محل شك وشبهة لا يكون إلا بتوجيه مباشر من الوزير شخصياً.
وشدد على أن "وظيفة التوثيق وكتابة العدل من الوظائف المهمة، ويحظى شاغلوها بثقة ولاة الأمر، والجميع شهد بنزاهة العاملين في هذه الوظيفة"، مستدركاً: "لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد جنوح قد يحصل، كما قد يحدث في أي عمل، سواء في كتابات العدل وغيرها من الوظائف ذات المسؤولية والأمانة".
وتابع: "من هنا جاءت الأنظمة بالإجراءات التأديبية والتحقيق والفصل لأجل حماية هذه الوظيفة من أي جنوح يحصل ممن لا يلتزم بسلوكيات هذه الوظيفة، والوزارة قادرة على كشف وإخراج هذه العينات التي تشوه هذا الجهاز".
ولفت إلى أن "كتّاب العدل هم الذين يساهمون بأنفسهم في كشف أي خلل يحصل، حتى لو كان من داخل العاملين والمنتسبين لهذه الوظيفة".
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كُتاب العدل وموظف، وإحالتهم إلى المحاكمة؛ لتورّطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزوّر، فيما أكّدت وزارة العدل، بعد إعلانها القرار، أنها ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزمٍ أمام أيّ تلاعبٍ أو تزويرٍ فيها.