تتوّج وزارة العدل بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية، خلال دورتها الـ(21).
وتعد الجائزة هي الرابعة التي تحصدها الوزارة دولياً وإقليمياً ومحلياً خلال أقل من عامين عبر تطبيقها لأحدث التقنيات الذكية والأنظمة التكنولوجية.
وقد حازت الوزارة على مراتب متقدمة ضمن قائمة الفئة المتميزة للجهات الحكومية الأفضل تقديماً للخدمات الإلكترونية لعام 2016م ضمن مؤشر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) على مستوى المملكة.
وحصلت وزارة العدل مطلع العام الماضي على شهادتي الآيزو العالمية (ISO27001 ) و(iso20000) الأولى في إدارة مخاطر تقنية المعلومات وسياسة أمن المعلومات وأمن موظفي المنظمة وسلامة بيئة العمل وأمن الممتلكات وإدارة الاتصالات وعمليات التشغيل والتحكم بالوصول إلى الأماكن وأمن المعلومات وإدارة الحوادث وإدارة استمرارية جاهزية العمل.
ونالت الوزارة جائزة لتميزها في قطاع خدمات تقنية المعلومات ومقدمي الخدمات الداخلية في تقنية المعلومات ومقدمي خدمات تقنية المعلومات الخارجيين مثل منظمات إسناد خدمات تقنية المعلومات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون الاوسط: "وزارة العدل تعد من الهيئات الحكومية الأوائل في الشرق الأوسط والأولى في المملكة العربية السعودية في الحصول على شهادة الأيزو وفق المعايير الجديدة".
وأضاف: "الوزارة منحت هاتين الشهادتين بعد استيفائها للمعايير العالمية لأنظمة إدارة المعلومات وإدارة الخدمات التقنية".
وعززت الوزارة ريادتها في توظيف التقنية في خدماتها بفوزها مطلع العام الهجري الحالي أيضاً بجائزة تميّز الخدمة الالكترونية الحكومية "gov" بفرع ( حكومية –حكومية ) بمشاركتها بمنظومة (قضاء التنفيذ) حيث تسلم الجائزة مدير تقنية المعلومات ماجد العثمان ومدير إدارة الجودة بالوزارة راشد الهدلق.
وحصلت وزارة العدل على الجائزة من خلال منظومة قضاء التنفيذ والربط بمؤسسة النقد العربي السعودي والتي اشتملت على العديد من الخدمات ومنها خدمة الحجز وخدمة الإفصاح وخدمة المنع وخدمة الرفع وخدمة التحويل، بهدف تسريع تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة.
ويعمل الربط الالكتروني على زيادة قوة أدوات الوزارة في التنفيذ وتنفيذ الأحكام الواجبة في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة الأبناء للمطلقة.
وحصلت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة تسجيل الملكية العقارية بحسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، من خلال تحديث وتطوير الإجراءات وتسخير التقنية الحديثة بنظامي الرهن والتمويل العقاريين.
وشاركت وزارة العدل العام الماضي أيضاً في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Prizes) بجنيف بمبادرة (التقاضي عن بعد)، ضمن 39 مشروعاً محلياً، ومشاركة 168 دولة من مختلف قارات العالم؛ وذلك بهدف تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم؛ تحفيزاً للتميز ودعماً للمبادرات الوطنية.
وعلى المستوى المحلي، فقد جاءت وزارة العدل وحيدة ضمن القائمة الحاصلة على فئة التميز التي صنفها مؤشر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) لعام 2016 كأفضل 14 جهة تقديما للخدمات الإلكترونية، واشتملت على جامعات وهيئات ومجالس وجهات خيرية وغيرها.