ارتفع إجمالي ما أنهته دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض التابعة لوزارة العدل، من قضايا مساهمات عقارية متعثرة، إلى 53 قضية متعثرة أغلقت بعد إعادة الحقوق إلى أهلها، وذلك بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة سوق المنار في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة عشرة أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.
وأصدرت الدائرة، التي أقرّ إنشاءها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في ٣ رجب ١٤٣٧هـ، حكمها يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر الماضي للمساهمة المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاماً، وذلك بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها، وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.
وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة سوق المنار في حي المنار بمنطقة الرياض بـ 12250 متراً مربعاً، فيما يبلغ إجمالي عدد المحالّ التجارية في المساهمة 155 محلاً، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهماً، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ 30 مليون ريال، وفقاً لسعرها عام 1428هـ.
وأعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراضي تقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مُساهم.
وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، بينما بعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات؛ بسبب ديون وحقوق للمساهمين.