"العدل": لجنة وزارية لإنهاء قضايا توظيف الأموال والمساهمات المالية

تنفيذاً لأوامر سامية حرصاً على إعادة الأموال لأصحابها

وجّه وزير العدل وليد الصمعاني بتأليف لجنة تختص بقضايا المساهمات المالية تتكون من رئيس و٥ أعضاء.


جاء ذلك تنفيذاً لأوامر سامية صدرت في أوقات سابقة تؤكد على إنهاء قضايا توظيف الأموال والحرص على إعادة الأموال لأصحابها.


وحدد القرار الذي أصدره الوزير مهام اللجنة بحصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم ومتابعتها والحث على سرعة إنهائها والبت فيها والرفع بالمتأخر منها وأسباب التاخير وإعداد دراسة شاملة متضمنة المرئيات واقتراح ما يكفل الحد من انتشار تلك القضايا والاجراءات الوقائية المقترحة للحد منها.


ووجهت اللجنة بعقد اجتماعات بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل أو في حال دعت الحاجة ، فيما ترتبط اللجنة بوكيل الوزارة للشؤون القضائية.


يشار إلى أن اللجنة يرأسها المفتش القضائي الشيخ عبدالملك الشدي وتضم في عضويتها كلا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم الشيخ عبدالرحمن القاسم ، القاضي المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء عمر الحمد ، وكيل الوزارة للتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالله السليمي ،مدير الادارة العامة للقضايا بوزارة العدل الاستاذ أحمد التميمي، الأستاذ صالح الخضيري من الإدارة العامة للمحاكم.

 

من جهتها أكدت وزارة العدل أن اللجنة التي وجه بتشكيلها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يناط بها 6 مهام تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.

 

وقالت وزارة العدل إن المهام الست التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى الوزير بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر.

 

وأضافت الوزارة أن المهام تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سن إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال.

 

وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة ينتظر منها تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها يرفع إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية، حسب توجيه  الوزير.

اعلان
"العدل": لجنة وزارية لإنهاء قضايا توظيف الأموال والمساهمات المالية
سبق

وجّه وزير العدل وليد الصمعاني بتأليف لجنة تختص بقضايا المساهمات المالية تتكون من رئيس و٥ أعضاء.


جاء ذلك تنفيذاً لأوامر سامية صدرت في أوقات سابقة تؤكد على إنهاء قضايا توظيف الأموال والحرص على إعادة الأموال لأصحابها.


وحدد القرار الذي أصدره الوزير مهام اللجنة بحصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم ومتابعتها والحث على سرعة إنهائها والبت فيها والرفع بالمتأخر منها وأسباب التاخير وإعداد دراسة شاملة متضمنة المرئيات واقتراح ما يكفل الحد من انتشار تلك القضايا والاجراءات الوقائية المقترحة للحد منها.


ووجهت اللجنة بعقد اجتماعات بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل أو في حال دعت الحاجة ، فيما ترتبط اللجنة بوكيل الوزارة للشؤون القضائية.


يشار إلى أن اللجنة يرأسها المفتش القضائي الشيخ عبدالملك الشدي وتضم في عضويتها كلا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم الشيخ عبدالرحمن القاسم ، القاضي المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء عمر الحمد ، وكيل الوزارة للتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالله السليمي ،مدير الادارة العامة للقضايا بوزارة العدل الاستاذ أحمد التميمي، الأستاذ صالح الخضيري من الإدارة العامة للمحاكم.

 

من جهتها أكدت وزارة العدل أن اللجنة التي وجه بتشكيلها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يناط بها 6 مهام تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.

 

وقالت وزارة العدل إن المهام الست التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى الوزير بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر.

 

وأضافت الوزارة أن المهام تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سن إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال.

 

وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة ينتظر منها تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها يرفع إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية، حسب توجيه  الوزير.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
02:22 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2017 - 26 شوّال 1438
11:46 AM

"العدل": لجنة وزارية لإنهاء قضايا توظيف الأموال والمساهمات المالية

تنفيذاً لأوامر سامية حرصاً على إعادة الأموال لأصحابها

A A A
14
7,172

وجّه وزير العدل وليد الصمعاني بتأليف لجنة تختص بقضايا المساهمات المالية تتكون من رئيس و٥ أعضاء.


جاء ذلك تنفيذاً لأوامر سامية صدرت في أوقات سابقة تؤكد على إنهاء قضايا توظيف الأموال والحرص على إعادة الأموال لأصحابها.


وحدد القرار الذي أصدره الوزير مهام اللجنة بحصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم ومتابعتها والحث على سرعة إنهائها والبت فيها والرفع بالمتأخر منها وأسباب التاخير وإعداد دراسة شاملة متضمنة المرئيات واقتراح ما يكفل الحد من انتشار تلك القضايا والاجراءات الوقائية المقترحة للحد منها.


ووجهت اللجنة بعقد اجتماعات بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل أو في حال دعت الحاجة ، فيما ترتبط اللجنة بوكيل الوزارة للشؤون القضائية.


يشار إلى أن اللجنة يرأسها المفتش القضائي الشيخ عبدالملك الشدي وتضم في عضويتها كلا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم الشيخ عبدالرحمن القاسم ، القاضي المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء عمر الحمد ، وكيل الوزارة للتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالله السليمي ،مدير الادارة العامة للقضايا بوزارة العدل الاستاذ أحمد التميمي، الأستاذ صالح الخضيري من الإدارة العامة للمحاكم.

 

من جهتها أكدت وزارة العدل أن اللجنة التي وجه بتشكيلها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يناط بها 6 مهام تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقاً لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.

 

وقالت وزارة العدل إن المهام الست التي ستقوم اللجنة بتنفيذها تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى الوزير بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر.

 

وأضافت الوزارة أن المهام تضمنت كذلك إعداد دراسة شاملة تتضمن المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سن إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال.

 

وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة ينتظر منها تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها يرفع إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية، حسب توجيه  الوزير.