رعى وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم اختتام الندوة الثانية لرؤساء كتابات العدل بالمملكة التي أقيمت بالرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ومصلحة أملاك الدولة، وكشفت الوزارة عن إصدار مليون وكالة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن إصدار الواحدة لا يتجاوز 15 دقيقة.
وأشاد بجهود وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق وسعيها لتوحيد كافة الاجراءات التي يتطلبها مرفق التوثيق بالتعاون مع الجهات الحكومية، منوهاً بإنجازات كتابات العدل بالمملكة وتسهيلها الإجراءات للمراجعين.
وأكد وزير العدل أهمية دور كتابات العدل والتي سيسند لها عدد من الأعمال والمهام قريباً، وستنظم إجراءاتها وفقاً لما يشهده العمل المؤسسي في عمل وإجراءات الوزارة.
واشتملت الندوة، التي أقيمت على مدى يومين، على مناقشة عدد من الموضوعات التي تعنى في مهامها بالأعمال التوثيقية في كتابات العدل وأعمال كُتاب العدل، حيث نوقشت آليات التعامل مع تجزئة الأراضي الزراعية، وصلاحيات مسؤولي الشؤون البلدية والقروية وطريقة ايضاحها لكتابات العدل ، وفرز الأراضي والوحدات السكنية ، والعمل على منع الازدواجية في المنح والتعويض ، ومناقشة سبل التعاون واختزال الخطوات التي من شأنها تبسيط كافة الإجراءات في العمل والتخفيف على المراجع.
وبحث رؤساء كتابات العدل بالمملكة مع مسؤولي مصلحة أملاك الدولة ضمن أعمال الندوة أهم الإشكالات والعقبات التي تواجههم في معاملات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والحفاظ على الأراضي العامة وضوابط التنازل عنها بحسب الأنظمة ودور كتابات العدل وكُتاب العدل في ذلك وإيجاد آلية للتعاون بين وزارة العدل ومصلحة أملاك الدولة.
هذا وقد كشف تقرير صادر من وزارة العدل أن كتابات العدل الثانية بالمملكة أنجزت أكثر من مليون وكالة خلال العام الجاري 1437هـ.
وذكر التقرير أن عدد الوكالات الصادرة يومياً من كتابات العدل الثانية وكتابات العدل المدمجة القائمة بأعمال كتابات العدل الثانية بلغت (7200 وكالة يومياً ) اشتملت على الوكالات بكافة أنواعها، حيث استطاعت كتابات العدل أن تنجز 15 وكالة في كل دقيقة.
وقال التقرير: "المدة الزمنية لإصدار الوكالة (دقيقتان إلى 15 دقيقة تقريباً)، وهو الوقت الذي يستغرقه المراجع من أجل الحصول على وكالته، حيث تعتبر الوزارة سرعة إصدار الوكالات وتسهيل الإجراءات للمراجعين من الأهداف الاستراتيجية لأعمال التوثيق".
وأضاف: "بالنسبة لأعمال كتابات العدل الثانية فإن (168) كتابة عدل تقدم خدماتها لكافة الموطنين في جميع مدن ومحافظات المملكة وهي تعمل من خلال نظام الوكالات الالكتروني الذي يتيح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر بوابة الوزارة على موقع الانترنت مما يتيح سهولة تسجيل الوكالة والحصول عليها سريعاً".
وقالت وزرة العدل: "نظام الوكالات الالكتروني هو النظام الإلكتروني المخصص لأعمال كتابات العدل الثانية بالمملكة وهو نظام يُمكّن من ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة، ويتيح حصر كافة الوكالات الصادرة مما يمنع الازدواجية في صدور أكثر من وكالة في ذات الشأن، كما يسرع متابعة الغاء الوكالة".
وأشارت الوزارة الى ربط نظام الوكالات الالكتروني الذي تعمل به كافة كتابات العدل الثانية بالمملكة بمركز المعلومات بالرياض حيث تسجيل كافة المعلومات وتوثيقها.
وتشمل أعمال كتابات العدل الثانية بالمملكة إصدار الوكالات بأنواعها وتوثيق الأقارير وعقود الشركات بأنواعها.
وتقدم كتابات العدل الثانية بالمملكة خدمة الاقتضاء والتي تسمح لكاتب العدل بإصدار كافة الوكالات لذوي الإعاقة والمرضى والمسنين والسجناء ومن في حكمهم؛ حيث تمكنهم من إصدار وكالاتهم وهم في أماكنهم.
