اتهمت منظمة العفو الدولية، النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قُرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها وعنوانه "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، إنه "بين عاميْ 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى 50 شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت"؛ مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس "شُنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص؛ غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم معارضون للحكومة".
وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من شهر ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016م، وتَضَمّن مقابلات مع 84 شاهداً، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.
وبحسب التقرير؛ فإن هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم "في منتصف الليل وفي سرية تامة".
وأوضح التقرير أنه "طوال هذه العملية يبقى السجناء معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم".
وأكدت أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ ولكنها مع ذلك مستمرة.
واتهمت المنظمة في تقريرها نظام بشار الأسد بانتهاج "سياسة إبادة" من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة، وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية.
ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش، والذي يُعَد أحد أضخم سجون البلاد.