وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الصندوق بالرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يستفيد من برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم.
كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب سارٍ)، والتي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى، ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وناقش مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عدداً من المواضيع المُدرجة على جدول أعماله، ومن ذلك، الاطلاع على ما تم اتخاذه من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية، وعلى تقرير أداء مراكز خدمة المستفيدين، ومركز الاتصال والأعمال التي تم إنجازها، لصالح خدمة للمواطنين، كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.