أعطت صفقة التسليح بين الرياض وواشنطن التي وقعت اليوم بحضور الرئيس دونالد ترامب وخادم الحرمين الشريفين بقيمة ١٠٠ مليار دولار قوة سياسية وعسكرية للسعودية وجعلتها مستعدة عسكرياً لأي ظرف طارئ.
والصفقة جاءت بعد إعلان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتنفيذ برامج رؤية ٢٠٣٠ وبهذا تدخل السعودية مرحلة جديدة من صناعة السلاح وتدعيم قواتها لتكون في مصاف الدول القوية عسكرياً.
وقال الخبير العسكري الدكتور زايد العمري لـ"سبق": تعد صفقة التسليح التي وُقعت اليوم بين الولايات المتحدة والمملكة زيادة قوة للسعودية في أربعة مجالات، المجال الأول أنها قوة للقوات المسلحة التي تحتاج إلى تمكين نفسها في الإقليم ولما تضطلع به لتقوم بأدوار في اليمن ولما تتطلع له لتقوم به من أدوار مماثلة في سوريا ولو احتاج الأمر في العراق.
وأضاف: المنطقة تحتاج أن تكون القوات السعودية جاهزة للعمل في أي وقت وهذا ما دعا المملكة لتوقيع هذه الاتفاقية في الجانب العسكري وإيجاد الأسلحة الفورية ونحن نحتاج إلى معدات في هذا الوقت.
وتابع: الشيء الآخر هو أن الصفقة لم تكن أسلحة فقط وإنما كانت أسلحة ونقل التقنية بحيث يمكن نقل تقنية هذه الأسلحة إلى المملكة وبهذا نحن نستطيع إيجاد وظائف للشباب ونهيئ للصناعات المحلية في المملكة في القادم وهذا ما يتوافق مع رؤية 2030.
وزاد: الأمر الثالث يبين أن توقيع المملكة لهذه الصفقة يعطيها قوة سياسية في المنطقة بحيث تستطيع تنفيذ الأجندة التي تراها مناسبة لكونها تمتلك قوات مسلحة فتية واستطاعت أن تزود هذه القوات بالمزيد من المعدات والذخائر والأسلحة التي تحتاجها.
واختتم: العامل الرابع أن هذه الصفقة ستزيد من قوة وعلاقة المملكة بالولايات المتحدة مما يجعل الولايات المتحدة تقوم بدورها تجاه المملكة ولأن هذا التسليح لن يكون وليد اليوم وإنما سيأخذ وقتاً من الزمن للانتهاء من إنتاجه وتسليمه للقوات المسلحة والذي سوف يتبع ذلك الصيانة والتدريب واعتبر هذا مضاعفة قوة للمملكة العربية السعودية في المجال السياسي والإقتصادي والعسكري وهذه مفخرة تحسب لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.