ساهمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بقسم التفتيش بفرع مكتب العمل بمحافظة الأفلاج؛ في صرف الشركة القديمة والمشغلة لمستشفى محافظة الأفلاج لجميع المستحقات المتأخرة لموظفيها، والبالغ عددهم قرابة 48 موظفاً بينهم أربع موظفات بقسم النساء، وبمبلغ إجمالي قُدر بـ336 ألف ريال.
جاء ذلك بعد أن امتنعت الشركة عن الصرف؛ ما تسبب في حدوث خلافات وأزمة مالية بين الشركة ومنسوبيها، واستقالة لعدد من الموظفين بعد امتناعهم عن العمل لأكثر من ثمانية أيام، في محاولة لممارسة الضغط على الشركة للحصول على مستحقاتهم التي وصلت لقرابة ستة أشهر صُرف منها شهران بعد عملية الامتناع، وحجبت الشركة الباقي، قبل أن تصرف اليوم المستحقات المتبقية.
وشملت المستحقات المصروفة راتب شهرين ومبلغ نهاية الخدمة وتعويض الإجازات، ووصل أعلى مبلغ سُلم للموظف الواحد هو 12 ألفًا، وذلك بعد أن أُوقفت كامل خدماتها وضيق الخناق عليها واستجابت للطلب وسلمت الرواتب للموظفين، وبحضور قسم التفتيش بمكتب العمل بالأفلاج.
وكشف لـ"سبق" مصدر من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن مكتب العمل بالأفلاج تلقى شكوى ضد الشركة السابقة والمشغلة للمستشفى بالمحافظة مقدمة من منسوبي ومنسوبات الشركة بسبب تأخر دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
وأضاف المصدر أنه بعد استلام الشركة المشغلة الجديدة عقد التشغيل لمستشفى الأفلاج، وتعذر استجابة الشركة القديمة، التي لم يُخْل طرفها للاستدعاء المقدم لها من مكتب العمل بالمحافظة، تم الرفع لمقام وزارة العمل لإدراج هذه الشركة ضمن الشركات المتعثرة في مقام إمارة الرياض؛ لعدم تجاوبها في صرف مستحقات موظفيها.
وأردف أنه بعد إيقاف كامل الخدمات عنها برقم الحاسب الآلي وشملت كامل الشركاء، استجابت الشركة، ودفعت اليوم الاثنين جميع المستحقات المتأخرة، وتسلم الموظفون كامل الرواتب والمستحقات، وبحضور مندوبي قسم التفتيش بمكتب العمل بالأفلاج.
وكانت "سبق" تابعت تأخر رواتب ومستحقات حراس أمن مستشفى الأفلاج العام، واستمرت في تغطيتها حتى صرف راتبين سابقين للموظفين بعد امتناعهم عن العمل.
