حذر المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، من ارتفاع معدلات الحوادث في السنوات الأخيرة بشكل يؤدي إلى خسائر مادية واجتماعية مهولة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة، حيث إن خسائر شركات التأمين في السوق السعودي بلغت 100%.
وقال "العيسى": "بحسب إحصاءات شركة "نجم" لخدمات التأمين، فقد ارتفع معدل الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33٪ سنويا، حيث كان عدد الحوادث في عام 2011م 306 آلاف حادث، وزاد في عام 2015م إلى أكثر من 962 ألف حادث".
وأضاف: "من المتوقع أن ترتفع في العام الجاري إلى أكثر من مليون ومائة ألف حادث، أي بما يعادل أكثر من ثلاثة آلاف حادث يومياً، بمعدل 125 حادث في الساعة مما يعني وقوع حادث في كل 30 ثانية".
وأردف: "هذه المعدلات لا تشمل الحوادث التي يباشرها المرور مما يعني أن الأرقام الحقيقية هي أعلى من هذا بكثير".
وتابع: "منظمة الصحة العالمية صنفت السعودية مؤخرا بالترتيب 23 عالميا والثاني عربيآ في عدد وفيات الحوادث المرورية حيث ارتفع المعدل حاليا إلى 27 وفاة لكل 100 ألف شخص أي أن عدد الوفيات لمجمل السكان يتجاوز ثمانية آلاف وفاة سنويا بسبب الحوادث المرورية".
وقال "العيسى": "هناك وفيات نتيجة الإصابات الجسدية الناتجة عن الحوادث ، علاوة على عشرات الآلاف من الإصابات المختلفة والإعاقات الجسدية التي تتسبب فيها الحوادث المرورية وهي تكلف الدولة مليارات الريالات".
وأضاف: "زيادة معدل الحوادث يتزامن مع ارتفاع تكلفة الحوادث والمبالغة في تقدير قيمة الحوادث خاصة في السنوات الاخيرة بسبب تطور التقنية في السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة".
وأردف: "ارتفعت قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال قبل حوالي خمس سنوات، وبالتالي نلاحظ ارتفاع قيمة "الأروش" دية الاصابات الجسدية بنفس المعدل".
وتابع: "ازداد معدل الاحتيال وتطبيق تأمين الوثيقة الموحدة ضد الغير في تأمين المركبات قبل حوالي أربع سنوات والتي كان الهدف منها حماية المتضررين من الحوادث المرورية وضمان حقهم في التعويض بغض النظر عن أسباب الحادث".
وقال "العيسى": "هناك زيادة في أعداد الحوادث التي تتكبد تبعاتها شركات التأمين بصورة كبيرة جدا بسبب أن الوثيقة الموحدة تلزم شركات التأمين بدفع التعويض للمتضررين من الحوادث غير المغطاة تأمينياً مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسير عكس الإتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات".
وأضاف: "كل ما سبق تسبب في أن تزداد قيمة التعويضات المدفوعة بشكل كبير جدا ومؤسف، وهو ما سبّب خسائر كبيرة للمجتمع بصورة عامة ولشركات التأمين بصورة خاصة، وبالذات بالنسبة لتأمين المركبات حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة للمطالبات أكثر من 25 مليار ريال في آخر خمس سنوات فقط، منها حوالي 20 مليار في آخر ثلاث سنوات فقط ، وبمعدل خسارة يتجاوز 93% سنوياً".
وأردف: "هذه الأرقام بخلاف مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية لشركات التأمين والتي تتراوح بين 15 إلى 20 ٪ من إجمالي المبيعات عادة، مما يعني أن معدل الخسارة قد تجاوز ما نسبته 100٪".
وتابع: "الأرقام المذكورة لا تعكس سوق تأمين المركبات بصورة حقيقية لأن نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتجاوز 45% من عدد السيارات الموجودة في السوق بحسب الدراسات، إضافة إلى أن التأمين ضد الغير هو أمر إلزامي في السوق السعودي ولكن لا يوجد تفعيل لهذا النظام بصورة كاملة حتى الآن".
وفيما يتعلق بطريقة وضع أسعار التأمين، قال "العيسى": "جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري متخصص معتمد من قبل مؤسسة النقد، ويقوم الخبير الإكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناءً على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين، ويهدف ذلك لضمان قدرة شركات التأمين على الإلتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم".
ودعا المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين جميع الجهات إلى العمل على الحدّ من معدلات الحوادث، مشدداً على ضرورة بذل جهد كبير في مجال التوعية بمخاطر الحوادث، وأساليب تفاديها أو الحد منها.
وقال: "شركات التأمين تنظر إلى موضوع الحوادث بكل جدية ،وتعمل جاهدة على منع جميع الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ،وأهمها أعداد الحوادث والخسائر المتعلقة بها سواء البشرية منها أو المادية، وذلك عن طريق الحملات التوعوية، والتأكيد على ضرورة تحسين الطرق بالتعاون بين شركة "نجم" وأمانات المناطق، والتعاون مع المرور".
