أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن برنامج التأمين الصحي لمنسوبي التعليم يزيد معدلات الاستقرار والرضا الوظيفي، كاشفاً أن الوزارة أقرّت هذا النظام بداية مع تكافل الراجحي، وهناك شركات أخرى ستدخل فيه.
وقال، في المؤتمر الصحفي لتدشين التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة ظهر اليوم: تحدثنا مع وزير الإسكان؛ من أجل تدشين برنامج سكني لمنسوبي التعليم.
وتابع: درسنا تجارب المؤسسات الحكومية في التأمين الصحي بكل متغيراته وشروطه والتزاماته وضوابطه، وما توصلنا إليه حتى الآن وما سنعرضه في الأسابيع المقبلة سيوفي بحد متميز في قطاع التعليم، وبرنامج التأمين الصحي سيشمل منسوبي الجامعات في المستقبل.
وكشف الوزير أنه سيتم تقسيم فئات التأمين الصحي إلى 4 فئات: الماسية، والذهبية، والفضية، والبرونزية.
وتفصيلاً، عقد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً حول التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، والذي بارك من خلاله "العيسى" هذه المبادرة والخطوة الرائدة التي تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة.
وأبان "العيسى" أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري الذي تنفذه التعليم في هذه المرحلة يأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بإذن الله بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل، مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة، مشيراً إلى مراعاة الوزارة في تنفيذها لهذه المبادرة لجميع الفئات وتقسيمها إلى: ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية، والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/ 5/ 1420هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض وتاريخ 27/ 3/ 1423هـ في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة، ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وألمح "العيسى" إلى متابعة الوزارة لنتائج وحيثيات هذه المبادرة، والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة، والتي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر؛ لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم؛ لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد قران المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مبيناً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد 500.000.00 خمسمائة ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية، وفي كل المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد بحد أقصى 50 ريالاً لحامل البطاقة الألماسية و20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات (الذهبية الفضية البرونزية)، علماً بأن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكل الفئات، وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات.
وأكد "قران" أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي، والتي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية) HIV أو العلَّل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي، والتشوهات الجسدية غير المهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.