"العيسى" يوجه بإطلاق مشروع النقل للمعلمات في المناطق البعيدة

استقبال طلبات الراغبات بالخدمة حتى 28 من الشهر الجاري

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ، حيث تنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بعد استكمال كافة المتطلبات من التخطيط والتهيئة للتنفيذ.

 

وقال وزير التعليم: توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع في مرحلته الأولى تجسيداً لتلك الرؤية وتفعيلاً لها.

 

وأضاف: نأمل أن تستفيد المعلمات من هذه المبادرة في تحقيق جانب من الاستقرار المعزز لأداء أدوارهن.

 

وحثّ "العيسى" المعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، بحضور الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.

 

واستعرض المشاركون في الاجتماع المراحل التي أنجزها المشروع منذ إقراره في شهر جمادى الأولى من العام الحالي، وشملت اكتمال مرحلة التخطيط للتنفيذ والمتضمنة تحديد النطاق ومعايير الاستحقاق والمدارس المشمولة بالخدمة والتي تجاوز عددها ١٩٠٠ مدرسة في مختلف مناطق المملكة.

 

وتناول المشاركون في الاجتماع تطوير بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات الاستفادة من الخدمة وجمع بياناتهن ومعالجتها.

 

وقال د. سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة: المشروع يستهدف ستة آلاف معلمة وهن اللواتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة.

 

وأضاف: البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في تاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتي ستمنح المشتركات الأولوية في الإستفادة من الخدمة، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط‏http://bit.ly/TTCTeachers

 

وأردف: الاجتماع أقر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من المشروع والتي منها اعتماد نموذج التشغيل للخدمة، وتأهيل المتعهدين، وإعداد وطرح المنافسة لمشغلي الخدمة، وغيرها من المراحل التي تكفل توفير نقل آمن ومريح للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل.

 

في سياق متصل؛ استعرض المشاركون الاجتماع أبرز المعايير والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في هذا المشروع لضمان توفير خدمة آمنة ومريحة ومستدامة.

 

وتضمنت المعايير؛ توظيف الأنظمة الإلكترونية لإدارة أسطول النقل وتتبعه ورصد مستوى الخدمة المقدمة وتقديم معلومات آنية وربطها بغرف عمليات المراقبة لمتابعة العمل التشغيلي، وتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المركبة، وشروط صارمة لالتحاق السائقين بالخدمة، ومنها كونه لائقًا طبيًا ويخلو سجله من السوابق الجنائية.

 

ويضع مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة الأولوية للمعلمات اللواتي يعملن في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني ويصعب على المعلمة الإقامة فيها لعدم توافر المسكن الملائم والخدمات المناسبة.

 

وستكون الأولوية للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات بنفس المسار، ونوع الطريق المؤدية للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.

 

وقال "الدبيخي": المعلمات الراغبات في الخدمة واللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل القادمة من هذا المشروع.

 

جدير بالذكر أن هذا المشروع لا يرتبط إطلاقًا بحركة نقل المعلمات، إذ يمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت، ولن تلزم بدفع رسوم الخدمة البالغة ٥٠٠ ريال شهريًا إلا بعد توقيعها على الاتفاقية مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وذلك قبل بدء تقديم الخدمة.

اعلان
"العيسى" يوجه بإطلاق مشروع النقل للمعلمات في المناطق البعيدة
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ، حيث تنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بعد استكمال كافة المتطلبات من التخطيط والتهيئة للتنفيذ.

 

وقال وزير التعليم: توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع في مرحلته الأولى تجسيداً لتلك الرؤية وتفعيلاً لها.

 

وأضاف: نأمل أن تستفيد المعلمات من هذه المبادرة في تحقيق جانب من الاستقرار المعزز لأداء أدوارهن.

 

وحثّ "العيسى" المعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، بحضور الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.

 

واستعرض المشاركون في الاجتماع المراحل التي أنجزها المشروع منذ إقراره في شهر جمادى الأولى من العام الحالي، وشملت اكتمال مرحلة التخطيط للتنفيذ والمتضمنة تحديد النطاق ومعايير الاستحقاق والمدارس المشمولة بالخدمة والتي تجاوز عددها ١٩٠٠ مدرسة في مختلف مناطق المملكة.

 

وتناول المشاركون في الاجتماع تطوير بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات الاستفادة من الخدمة وجمع بياناتهن ومعالجتها.

 

وقال د. سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة: المشروع يستهدف ستة آلاف معلمة وهن اللواتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة.

 

وأضاف: البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في تاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتي ستمنح المشتركات الأولوية في الإستفادة من الخدمة، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط‏http://bit.ly/TTCTeachers

 

وأردف: الاجتماع أقر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من المشروع والتي منها اعتماد نموذج التشغيل للخدمة، وتأهيل المتعهدين، وإعداد وطرح المنافسة لمشغلي الخدمة، وغيرها من المراحل التي تكفل توفير نقل آمن ومريح للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل.

 

في سياق متصل؛ استعرض المشاركون الاجتماع أبرز المعايير والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في هذا المشروع لضمان توفير خدمة آمنة ومريحة ومستدامة.

 

وتضمنت المعايير؛ توظيف الأنظمة الإلكترونية لإدارة أسطول النقل وتتبعه ورصد مستوى الخدمة المقدمة وتقديم معلومات آنية وربطها بغرف عمليات المراقبة لمتابعة العمل التشغيلي، وتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المركبة، وشروط صارمة لالتحاق السائقين بالخدمة، ومنها كونه لائقًا طبيًا ويخلو سجله من السوابق الجنائية.

 

ويضع مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة الأولوية للمعلمات اللواتي يعملن في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني ويصعب على المعلمة الإقامة فيها لعدم توافر المسكن الملائم والخدمات المناسبة.

 

وستكون الأولوية للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات بنفس المسار، ونوع الطريق المؤدية للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.

 

وقال "الدبيخي": المعلمات الراغبات في الخدمة واللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل القادمة من هذا المشروع.

 

جدير بالذكر أن هذا المشروع لا يرتبط إطلاقًا بحركة نقل المعلمات، إذ يمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت، ولن تلزم بدفع رسوم الخدمة البالغة ٥٠٠ ريال شهريًا إلا بعد توقيعها على الاتفاقية مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وذلك قبل بدء تقديم الخدمة.

29 إبريل 2017 - 3 شعبان 1438
03:30 PM

"العيسى" يوجه بإطلاق مشروع النقل للمعلمات في المناطق البعيدة

استقبال طلبات الراغبات بالخدمة حتى 28 من الشهر الجاري

A A A
6
10,147

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1438/ 1439هـ، حيث تنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بعد استكمال كافة المتطلبات من التخطيط والتهيئة للتنفيذ.

 

وقال وزير التعليم: توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع في مرحلته الأولى تجسيداً لتلك الرؤية وتفعيلاً لها.

 

وأضاف: نأمل أن تستفيد المعلمات من هذه المبادرة في تحقيق جانب من الاستقرار المعزز لأداء أدوارهن.

 

وحثّ "العيسى" المعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، بحضور الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.

 

واستعرض المشاركون في الاجتماع المراحل التي أنجزها المشروع منذ إقراره في شهر جمادى الأولى من العام الحالي، وشملت اكتمال مرحلة التخطيط للتنفيذ والمتضمنة تحديد النطاق ومعايير الاستحقاق والمدارس المشمولة بالخدمة والتي تجاوز عددها ١٩٠٠ مدرسة في مختلف مناطق المملكة.

 

وتناول المشاركون في الاجتماع تطوير بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات الاستفادة من الخدمة وجمع بياناتهن ومعالجتها.

 

وقال د. سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة: المشروع يستهدف ستة آلاف معلمة وهن اللواتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة.

 

وأضاف: البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في تاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتي ستمنح المشتركات الأولوية في الإستفادة من الخدمة، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط‏http://bit.ly/TTCTeachers

 

وأردف: الاجتماع أقر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من المشروع والتي منها اعتماد نموذج التشغيل للخدمة، وتأهيل المتعهدين، وإعداد وطرح المنافسة لمشغلي الخدمة، وغيرها من المراحل التي تكفل توفير نقل آمن ومريح للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل.

 

في سياق متصل؛ استعرض المشاركون الاجتماع أبرز المعايير والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في هذا المشروع لضمان توفير خدمة آمنة ومريحة ومستدامة.

 

وتضمنت المعايير؛ توظيف الأنظمة الإلكترونية لإدارة أسطول النقل وتتبعه ورصد مستوى الخدمة المقدمة وتقديم معلومات آنية وربطها بغرف عمليات المراقبة لمتابعة العمل التشغيلي، وتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المركبة، وشروط صارمة لالتحاق السائقين بالخدمة، ومنها كونه لائقًا طبيًا ويخلو سجله من السوابق الجنائية.

 

ويضع مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة الأولوية للمعلمات اللواتي يعملن في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني ويصعب على المعلمة الإقامة فيها لعدم توافر المسكن الملائم والخدمات المناسبة.

 

وستكون الأولوية للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات بنفس المسار، ونوع الطريق المؤدية للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.

 

وقال "الدبيخي": المعلمات الراغبات في الخدمة واللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل القادمة من هذا المشروع.

 

جدير بالذكر أن هذا المشروع لا يرتبط إطلاقًا بحركة نقل المعلمات، إذ يمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت، ولن تلزم بدفع رسوم الخدمة البالغة ٥٠٠ ريال شهريًا إلا بعد توقيعها على الاتفاقية مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وذلك قبل بدء تقديم الخدمة.