طرحت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة جملة من المعوقات والظواهر التي تعيق زراعة وتسويق تمور المدينة.
وتمثلت المعوقات في نقص العمالة والتسويق، وتناقص الرقعة الزراعية، وتدني إنتاج الروثانة (رطب المدينة المتميز) نظرًا لانتشار ظاهرة اقتلاعها لارتفاع تكلفتها وزراعة أخرى بديلة، وتسويق تمور المدينة من قبل منصات بيع العمالة الوافدة (بخشات).
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة والذي تم فيه اختيار عبدالله دقاق، رئيسًا للجنة بالإجماع، والمهندس أحمد على مسعود، نائبا للرئيس، وكل من الدكتور حامد عيسى الفريدي، والدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز العقالي؛ ممثلين للجنة في مجلس الغرف السعودية.
وأوصت اللجنة بتشكيل فريقي عمل لاقتراح الحلول حول إيجاد مكان يستوعب تسويق تمور المدينة ومعالجة مشكلة العمالة الزراعية . وأوضح "الدقاق" عقب اختياره لرئاسة اللجنة أن الملفات المنتظرة أمام اللجنة الزراعية كثيرة وكبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون جهات عديدة، خاصة فيما يتعلق بتمور منطقة المدينة المنورة نظرًا لما تمثله من قيمة روحية لكافة مسلمي العالم وباعتبارها عماد اقتصاديات المدينة المنورة.
ولفت "الدقاق" إلى إحصائية وزارة الزراعة لعام 1437هـ والتي أشارت إلى بلوغ عدد أشجار النخيل لأكثر من مليوني نخلة مثمرة بحجم إنتاج يتجاوز 68 ألف طن سنوياً مرشحاً للزيادة بدخول أكثر من 978 ألف نخلة غير مثمرة إلى حيز الإنتاج ليرتفع عدد أشجار النخيل المثمرة إجمالا في المنطقة إلى أكثر من ثلاثة ملايين نخلة.
وأوضح أمين عام الغرفة عبدالحليم لال، أن الأمل معقود بهذه اللجنة لإحداث نقلة نوعية في النشاط الزراعي بمنطقة المدينة المنورة خاصة في مجال التمور والمضي في دفع المزارعين والمشتغلين بتجارة التمور وتسويقها وتصديرها خارج المملكة نحو بناء شراكات واندماجات تساعد في إقامة صناعات منافسة لهذا المنتج الاقتصادي الهام ليكون رافدًا من روافد تنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030م .