أكد مجلس الغرف السعودية أن المملكة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017م، بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وقال المجلس، في تقرير له حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام: هناك تحسُّن في إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني؛ نتيجة لتحسن الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال، وبنسبة تغيّر بلغت 97%، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية من 112 مليار ريال إلى نحو 101 مليار ريال في ظل التزام المملكة باتفاق "أوبك" الذي تم التوصل إليه في نهاية عام 2016م.
وأضاف: يأتي نحو نصف الإيرادات غير النفطية من عوائد الاستثمار المحققة من نشاط صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأردف التقرير: التغير بين الرُّبعين الأول والثاني في إجمالي النفقات "ارتفاع قدره 40 ملياراً" تم بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية "ارتفاع قدره 32 مليار ريال" مما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية.
وأشار إلى جهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم، ومن ثم يسهم في بث الثقة في القطاع الخاص، ويرفع مستوى التوقعات بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2017م.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 198 مليار ريال.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز؛ أوضح التقرير أنه تمت الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات ببرامج الدين الحكومي، حيث تم إصدارات السندات والصكوك "المتوافقة مع الشريعة الاسلامية" السيادية محلياً ودولياً بآجال مختلفة، متوقعاً أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل كل البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية.
وبشأن الأداء الاقتصادي الكلي، قال التقرير: الأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017م نحو 0.53% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94% عبر نفس الفترة.
وأضاف: سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، وتضخم الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضاً بنسبة 1.7% و0.4% على الترتيب على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني 2017م.
وفي المعاملات العقارية، سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017م انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفاً بنسبة 0.6% بين الرُبعين المتتاليين لعام 2017م.
أما معدل البطالة للسكان السعوديين "15" سنة فأكثر للربع الأول من عام 2017م فقد بلغ نحو 12.7% مقابل 12.3% للربع الرابع من عام 2016م، حيث ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917.563 نسمة مقابل 906.552 نسمة.
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول "170 مليار ريال" إلى الربع الثاني "210 مليار ريال"، لافتاً إلى أن ذلك يُعزى جزئياً إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي، حيث بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 مليار ريال، والذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المُقدَّر للعام المالي 2017م برمته والبالغ 890 مليار ريال.
وخلص التقرير إلى أنه حتى نهاية العام المالي الجاري 2017م، وخلال العام المالي المقبل 2018م، وما يليه، تبقى تحديات كبيرة تسعى الحكومة إلى معالجتها، وليس أقلها ضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي من خلال تنسيق حزم السياسات لا سيما السياستين المالية والنقدية.