ثمّن المستشار والخبير بالاقتصاد التركي فهد الفاضل تسهيلات الحكومة التركية مع المستثمر الأجنبي في الكثير من الإجراءات والتي من بينها سهولة استخراج الكارت الضريبي ، وفتح الحسابات البنكية غير المقيدة بأرصدة محددة، وإمكانية استعادة الأموال إلى الحسابات الأصلية، ما اعتبره إغراءً للمستثمر السعودي.
وقال "الفاضل" : بيئة الاستثمار في تركيا مشجعة جدًا وآمنة من الأخطار، وشجع قانون التعامل بالمثل الصادر في عام 2012 على هجرة كثير من الأموال الأجنبية إلى تركيا للبدء في الاستثمار الحقيقي هناك، كما أن إصدار قانون التملك الحر للاستثمارات العقارية والتي تعود ملكيتها للورثة بعد وفاة المستثمر ساهم كثيرًا في الأمان المالي للمستثمرين .
وتابع فهد الفاضل في تصريحه لـ"سبق": إن تركيا اليوم تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد عالمي وهي أحد قوى مجموعة العشرين، وموقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث يعد مصدر أمان اقتصادي، وتميزت تركيا منذ التسعينيات بتجارة التجزئة المصدرة للخارج كالأثاث والمواد الغذائية والملابس، ومواد البناء وغيرها، وهي ذات جودة عالية وأسعار منافسة للشرق، وتتميز بقرب موانئها من مناطق الخليج العربي، كما أن صادرات تركيا من الحبوب والفواكه في ازدياد كبير خصوصًا في ظل الأزمة الحالية بعد أحداث سوريا ولبنان واليمن.
وأضاف: على صعيد الاقتصاد المحلي فإن الاستثمار في الصناعة والمدعوم من قِبل الحكومة التركية يشهد تطورًا كبيرًا مع الدخول في صناعة المعدات والآليات وصناعة السيارات، وكذلك الطلب المتزايد من قِبل الغرب الأوروبي والقارة الأمريكية على شراء العقارات، وشجع ذلك على دخول التاجر الخليجي للمنافسة الشريفة في النشاط العقاري.
وكشف "الفاضل" أن استثمارات السعوديين في تركيا تجاوزت ملياري دولار في المجال العقاري، وتحتل المرتبة الثالثة بعد الألمان والهولنديين في النشاط العقاري، ولا يزال الاستثمار في العقار هناك واعدًا لأن تجار العالم لم يتوجهوا إلى تركيا كالتاجر الروسي ، والتاجر الهندي ، والصيني ، أيضًا نشاط السياحة والفندقة يعد من أفضل وأسرع الأنشطة المناسبة للمستثمر الخليجي ، وتجاوز عدد السياح في عام 2010 إلى أكثر من 27 مليون سائح ، وفي عام 2015 تجاوز العدد إلى 42 مليونًا حسب المصادر التركية، وتسهم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5 % في إيرادات تركيا السياحية بحسب تصريحات الملحقيات الثقافية، وارتفعت العائدات السياحية التركية في العام 2014 بنسبة 6.2 % مسجلة 34.3 مليار دولار، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء في تركيا، كما توزعت الإيرادات ما بين 81.5 % من الزوار الأجانب و 18.5 % من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.
ووجه المستشار والخبير بالاقتصاد التركي نصائحه للمستثمر الخليجي أن يتعامل بذكاء، ولا يستسلم لمبدأ الثقة من المرة الأولى ، وأن يرسم خريطة استثماره للسكان الأصليين، فمثلاً بناء الوحدات السكنية يجب فيها مراعاة خصوصية الأهالي والسكان الأتراك في تصميمها، وأيضًا إطلاع السفارات والقنصليات على كل التحركات الاستثمارية، مع ضرورة الارتباط والتعامل مع المحامين المعتمدين من تلك السفارات .