طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة، معربةً عن القلق إزاء مواصلة الحكومة القطرية لحملة القمع والاضطهاد التي بدأتها ضد معارضيها منذ الخامس من يونيو الماضي، عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر؛ بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت الفيدرالية ومقرها جنيف اقتحام قوات أمن النظام القطري قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وتجميد حساباته ومصادرة ممتلكات عائلته؛ لأسباب سياسية تتعلق بمعارضته للنظام القطري، إضافة إلى مصادرة الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الأسبق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985، وكذلك استيلاء السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان، وهو ما يشكل خطراً يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به.
وأشارت إلى أن اقتحام قصر الشيخ سلطان جاء بعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطري عبدالله بن على آل ثاني المقيم بالمملكة العربية السعودية.
وأدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هذه الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين، وطالبت بالتحقيق في تلك الانتهاكات ضد المطالبين بإصلاحات سياسية.
وطالبت الفيدرالية وقف الحكومة القطرية انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي.
كما دعتها إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.