يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد غدٍ الاثنين بجدة نواة انطلاقة لمشروع "التكامل الحقوقي" التنموي، الذي تقوده الإمارة، والذي ستكون باكورة أعماله، ورشة عمل تحمل عنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي"، وتشتمل على عددٍ من الورش والملتقيات.
وقال وكيل الإمارة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن: "تهدف ورشة العمل إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الجنائية والحقوقية الخاصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأضاف: "إن التكامل الحقوقي مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، امتدادًا لرؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي في المنطقة، وضرورة تكامل جهودها، لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية، ورؤيتها الطموحة 2030".
وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية تعقد فعاليات برنامج "التكامل الحقوقي" ورشتي عمل، الأولى بعنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، فيما تحمل ورشة العمل الثانية عنوان "التكامل في إدارة القضايا الحقوقية الخاصة"، إضافة إلى ملتقى للتكامل الحقوقي.
وتهدف ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، إلى تعزيز الوعي بدور الإمارة ممثلة في الوكالة المساعدة للحقوق، وإبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، والتعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.
وستشهد ورشة "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، ثماني جلسات، سيحاضر في الأولى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز بمحاضرة حملت عنوان "النظام الاجتماعي العدلي نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة: مقارنة بالسياسة الشرعية، كما عنونت الجلسة الثانية بـ"مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها"، والثالثة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الأولى الاستدلال والضبط الجنائي"، والرابعة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الثانية التحقيق والادعاء"، والخامسة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الثالثة المحاكمة"، وأما الجلسة السادسة فبعنوان "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الرابعة التنفيذ.
وتبحث جلسة الورشة السادسة "دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية"، وأما الجلسة الأخيرة فبعنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، فتبحث في "التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية".