كشف الكاتب الصحفي حمد بن عبدالله القاضي، أن عقد الإيجار الموثق سيصدر ويبدأ العمل به في المملكة خلال شهرين، وسيتضمن "عقداً" يوافق عليه المستأجر والمؤجر؛ حسب مسؤولي وزارة الإسكان، وتذهب منه صورة فورية إلى محاكم التنفيذ، التي ستتولى البت الفوري في قضايا الإيجار، حسب مسؤولي وزارة العدل.
مشاكل الإيجار
وفي مقاله "حل مشاكل الإيجار قريباً وتجاوب وزارتيْ العدل والإسكان" بصحيفة "الجزيرة"؛ يقول "القاضي": "نشرتُ الخميس الماضي مقالي الذي كان عنوانه: "وزارة العدل خطوات إنجازية: وانتظار مباشرة قضاء التنفيذ".. تطرقتُ في المقال لمشاكل الإيجار بين المؤجر والمستأجر، وأشرت إلى أن بعضها يتم بسبب خلل في العقار موجود قبل الاستئجار ولم يقم المالك بإصلاحه، وأكثرها يحصل بسبب تأخر أو مماطلة المستأجر في دفع الإيجار المستحق عليه.. وفي الحالة الأخيرة عندما يرفع المالك دعوى للمحكمة العامة يتأخر إنهاؤها إلى أشهر؛ بل إلى سنة وأكثر، وقد طالبتُ بسرعة تحويل قضايا الإيجار لمحاكم التنفيذ الذي أعلنت عنه وزارة العدل للبتّ في مشاكل التأجير وحفظ حقوق الطرفين، كما أشرت إلى أن عدم حصول الملاك على حقوقهم يتسبب في عزوفهم عن الاستثمار ببناء مساكن وعمائر التأجير والتمليك؛ فتزيد أزمة الإسكان إذا قل العرض".
محاكم التنفيذ
ويكشف القاضي رد مسؤولي وزارة العدل، ويقول: "تواصل معي أ.ماجد الخميس المسؤول الإعلامي بوزارة العدل، الذي أفادني بأنه أخذ معلومات من وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ د.حمد الخضيري الذي أخبره أن وزارة العدل جاهزة لنقل قضايا التأجير لمحاكم التنفيذ، وتنتظر صدور استكمال العقد (الموثق) من وزارة الإسكان".
خلال شهرين
كما يكشف القاضي عن بدء العمل بالعقد الموثق خلال شهرين، ويقول: "ثم كان تواصل مع معالي أ.ماجد الحقيل وزير الإسكان الذي تفاعَلَ وتجاوب مع ما تم تناوله، وبعدها اتصل بي المسؤول عن قطاع التأجير مستشار الوزير بوزارة الإسكان م.محمد البطي، وأوضح لي أن الوزارة الآن في الخطوات الأخيرة لإصدار عقد الإيجار الموثق، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهرين، وسيتضمن "عقداً" يوافق عليه المستأجر والمؤجر عبر دخولهما لتطبيق "أبشر"، وبعد موافقتهما وقبولهما؛ تذهب منه على الفور -عبر التواصل الإلكتروني- صورة لمحاكم التنفيذ، التي ستقوم بالتنفيذ مباشرة عند الإخلال بأي مادة منه؛ سواء من قِبَل المالك عند أي تقصير من قبله أو مسؤوليته حسب العقد، أو من قبل المستأجر عندما لا يدفع الإيجار أو يماطل فيه، وسيكون التنفيذ أولاً ثم الاعتراض".
حل المشاكل
ويُنهي القاضي قائلاً: "نرجو أن يحل عقد الإيجار الموثق مشاكل الإيجارات، ويساعد على الاستقرار ويشجع المستثمرين على المزيد من تشييد المباني السكنية".