على الرغم من أن القرار الأممي 2216 جاء مسانداً لعمليات التحالف العربي "عاصفة الحزم"؛ فإن باب الحوار السياسي كان منذ اليوم الأول هدفاً سياسياً سعودياً، وما زال كذلك؛ فالرياض ترحّب بجميع الفرقاء السياسيين اليمنيين، الذين لم يقتلوا ولم يمارسوا الإرهاب تجاه الشعب اليمني، وتوفر لهم جميع متطلبات نجاح الحوار السياسي؛ بهدف الوصول لاتفاق يُنهي أزمات اليمن السياسية، ويبني مستقبلها على أساس أن اليمن لجميع اليمنيين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وتوجهاتهم، والتزامهم بقرار مجلس الأمن 2216.
أهمية خاصة
وتكمن أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والصادر في إبريل 2015، في مجموعة من النقاط؛ خصوصاً تلك الواردة في البندين الأول والخامس من القرار، إضافة إلى أن القرار هو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فقد ركز البند الأول من القرار على "الكف عن استخدام العنف"، وسحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها؛ بما في ذلك العاصمة صنعاء، وكذلك "التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية؛ بما في ذلك منظومات القذائف"، و"التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".
وينص البند الخامس من القرار الدولي رقم 2216 الذي تَقَدّمت به دول الخليج، وحظي بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت لعدم الأخذ بتعديلاتها؛ على دعوة كل الأطراف اليمنية -ولا سيما الحوثيون- إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
وكذلك الالتزام بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تُجرى بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أموراً من بينها المسائل المتعلقة بالحكم؛ وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي.
ويشدد -في هذا الصدد- على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف.
بنود القرار
يطالب القرار الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط: الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق؛ بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة؛ بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ "أرض- أرض" ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
والإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً، والكف عن تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
العقوبات الدولية
كما يوسع القرار الجديد قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، والتي فرضت تنفيذاً للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014؛ إذ تم إدراج عبدالملك الحوثي زعيم حركة "أنصار الله"، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تُهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر للخارج.
وكانت لجنة العقوبات قد أدرجت على القائمة كلاً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة الحوثيين؛ هما عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم.
حظر توريد السلاح
يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريدات أية أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح: (علي عبدالله صالح، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وعبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أوتأتمر بأمرهم في اليمن). ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد، وعربات النقل العسكرية، والأجهزة، وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورون.
كما يطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.
البنود السياسية
يؤكد مجلس الأمن في قراره، تمسكه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ويجدد دعمه لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص دعمه لعملية الانتقال السياسية في اليمن، ويدين الخطوات الأحادية التي يُقدِم عليها الحوثيون وعدم تنفيذهم متطلبات القرار رقم 2140، وسحب قواتهم من مقرات مؤسسات الدولة؛ بما في ذلك صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة ومناطق البلاد الأخرى.