يطالب كاتب صحفي أمانة جدة بإلزام شركة مواقف سيارات وسط البلد بآلية للحساب بلا إجبار للناس على التخلّي عن أموالهم لصالحها، حيث تكلفة إيقاف السيارة 3 ريالات في الساعة، وعدّادات الشركة لا تقبل إلّا ورقة 10 ريالات، وتحذر كاتبة صحفية من انتشار المختلين عقليا في شوارع الطائف، بعد إغلاق مستشفى شهار منذ ثلاث سنوات للصيانة، لافتة إلى الخطر الذي يشكله هؤلاء المرضى على أنفسهم وعلى غيرهم.
استيلاء غير قانوني
وفي مقاله " لديك رصيد.. لكن سنستولي عليه!!" بصحيفة " المدينة" يؤكد الكاتب الصحفي طلال القشقري أن ما تقوم به مواقف سيارات وسط البلد في جدة هو استيلاء غير قانوني على أموال الناس، ويقول " إن لم يكن ما ستقرؤونه في السطور القادمة استيلاء غير قانوني على أموال الناس من جهةٍ أهلية بِسُكُوتٍ من جهة حكومية، فماذا يكون يا تُرى؟ .. الجهة الأهلية هي شركة مواقف سيارات وسط البلد في جدّة وعدّاداتها الآليّة المُبرمجة على كيف كيفها، أمّا الجهة الحكومية فهي حضرة الأمانة!".
10 ريالات بدلا من 3
ويضيف القشقري "التفاصيل هي أنّ تكلفة إيقاف السيارة قد حُدِّدت بمبلغ ٣ ريالات في الساعة، وعدّادات الشركة لا تقبل إدخال إلّا ورقة ١٠ ريالات، أي بما يكفي لمدّة ٣ ساعات وأكثر، لكن عندما يضع الشخص الـ١٠ريالات، ويعود لسيارته خلال أقل من المدّة لا يستعيد الباقي، بحجّة تظهر له في شاشة العدّاد بأنّ لديه رصيدا بالباقي لدى الشركة، وبمعنى أنه يمكن له استخدام المواقف في مرّة قادمة، وهنا يكون الاستيلاء على وشك الحصول، إذ ليس كلّ الناس يذهبون لوسط البلد كلّ يوم، أو كلّ أسبوع، أو حتى كلّ شهر، أنا مثلاً قد تمرّ عليَّ سنة أو سنتان دون الذهاب إليه، وهكذا وبلا وجه حق تكسب الشركة الباقي الكبير في مجموعه لأنّ المواقف بالآلاف، ومستخدموها أيضًا بالآلاف ممّن لا تتسنّى لهم العودة القريبة لوسط البلد أو أضاعوا معلومات أرصدتهم المخزّنة إلكترونيا في العدّادات!".
أمانة جدة
ويلقي القشقري باللوم على أمانة جدة، قائلا "كلّ هذا والأمانة العزيزة ساكتة، ولم تُكلّف نفسها بإلزام الشركة بآلية للحساب بلا إجبار للناس على التخلّي عن أموالهم لصالحها، ولا أعلم إن كان سكوت الأمانة تقصيرًا أم رضًا، لكنّي أعلم الفرق جيدًا بين السكوتيْن، فالأول هو مصيبة والثاني هو أمّ المصائب، فقليل من الاحترام لعقول الناس يا أمانة، وتطوير المرافق لا يعني إطلاق أيدي الشركات على الناس تعبث بمشاعرهم وأموالهم!!".
المختلون عقلياً في شوارع الطائف
وفي مقالها "مستشفى شهار مغلق والمرضى في الشوارع" بصحيفة " الوطن" تبدأ الكاتبة الصحفية هند المطيري برصد تزايد أعداد المرضى النفسيين في شوارع الطائف وتقول "لفتت نظري أثناء زيارتي لمدينة الطائف الأسبوع الماضي ظاهرة ازدياد أعداد المختلين عقليا الذين يتجولون في الشوارع بلا رقيب، وقد كنّا ألفنا أن نرى في بعض أحيائنا شخصا واحدا على الأقل من هؤلاء، ينعته أهل الحي بـ(المبلي). هؤلاء عادة هم المرضى الذين تتستر عليهم أسرهم فلا تذهب بهم إلى مستشفى الصحة النفسية؛ خوفا على سمعتها ومكانتها".
مغلق منذ 3 سنوات
وتنقل الكاتبة عن العاملين بالمستشفى أنه مغلق منذ 3 سنوات وتقول "تزايد الأعداد، ومشاهدة هؤلاء وأولئك يعترضون السيارات والمارة في الشوارع والطرقات، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر لفتت نظري وأثارت فضولي؛ لذا تواصلت مع بعض العاملين في مستشفى الصحة النفسية هناك، فكانت المفاجأة التي لم أتوقعها أبدا؛ حيث قيل لي إن المستشفى مغلق منذ 3 سنوات للصيانة والتوسعة، وأن هؤلاء المرضى قد أخلي سبيلهم تحت ضغط ضعف السعة الاستيعابية للطوارئ بعد أن نقلت إليها عنابرهم؛ فكان الحل الوحيد هو إخلاء سبيل بعض المرضى.
المريض خرج بمفرده
وتمضي الكاتبة راصدة "ليس ذلك فحسب بل إن المريض يخلى سبيله بمفرده حين لا يأتي شخص لاستلامه، وعند ذاك تتلخص مسؤولية المستشفى في كتابة عبارة (خرج بمفرده) في محضر الخروج .. هكذا وبكل بساطة، يخرج المريض بمفرده، يجوب الشوارع والطرقات، يعترض سبيل الصغار والكبار، ويعيش على بذل
المحسنين في الأحياء وعند الإشارات الضوئية. أما علاجه الذي كلّف الدولة مئات الألوف فيذهب أدراج الرياح؛ لأن المريض فاقد الأهلية ولا يستطيع خدمة نفسه والاهتمام بصحته .. هذا الذي سمعته، وأنقله لكم، كان صادما بحق؛ إذ هل يعقل أن يخلى سبيل مريض نفسيا بمفرده؟ وإذا كان هذا الإجراء هو الإجراء المتوافق مع حالته
لم تأخر إلى هذا الوقت الذي ضاق فيه المستشفى به؟".
مسؤولية " الصحة"
وتتساءل المطيري "لست أدري هل تعاني وزارة الصحة من مشكلات وعوائق تجعل من صيانة مستشفى مهم مثل مستشفى شهار؛ الأول والأشهر في المملكة، أمرا متروكا للتسويف والمماطلة لسنوات طوال؟ ولا أدري، وهو الأهم، كيف سيعيش هؤلاء المرضى الذين خرجوا بمفردهم بلا أسرة ولا مأوى، ومعظمهم فاقد الأهلية.. هؤلاء المرضى الذين خرجوا من المستشفى سيضاف عددهم إلى المرضى الذين تتستر عليهم أسرهم في المدينة، مما يضاعف حجم المشكلة ويقلق السكان الذين صاروا يحذرون أبناءهم وهم خارجون إلى مدارسهم من المبلي فلان والمبلي فلان".
وتنهي الكاتبة قائلة "هذه المشكلة تضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها الطبية والقانونية، فالمرضى المتروكون في الشوارع بلا رقيب هم بحاجة إلى العلاج أو حتى إلى المراقبة المستمرة، لأنهم يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الغير، ولأن عدم اندماجهم مع المجتمع من حولهم سيزيد حالتهم سوءا، وقد يتسبب في مشكلات نفسية وقانونية أكبر".