في تطور يظهر عُزلة تنظيم الحمدين وارتباط الشعب القطري بجذوره العربية الخليجية، كشف معهد واشنطن للدراسات البحثية عن استطلاع للرأي فريد، أجري في قطر، كانت نتائجه صادمة للنظام القطري؛ حيث رفض الأكثرية دعم نظام قطر لجماعة الإخوان ورفضوا علاقة حكومتهم بالنظام الإيراني وحزب الله.
تضمَّن التقرير تفصيلاً كما يلي: "في ظل دخول الأزمة بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين شهرها الرابع، أظهر استطلاع سياسي زمني مستقل ومتاح للعلن أجراه معهد واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى أن أغلبية ساحقة من سكان قطر الذين يناهز عددهم حوالي 300 ألف نسمة يرغبون بتسوية هذا النزاع بطريقة ودية. فقد أعرب 81 في المائة من المستطلعين عن دعمهم لـ"حل وسط تقدّم فيها كافة الأطراف بعض التنازلات إلى بعضها البعض". وتُعتبر هذه الرغبة في التسوية لافتة جداً.
وما يمثّل مفاجأةً ويكتسي أهميةً بالقدر نفسه هو الآراء المتباينة للمواطنين القطريين حول القضايا الرئيسة الشائكة في النزاع بين هذه الدول العربية. أولاً، في ما يخص إيران يعارض القطريون بشدة - بهامش بلغ 79 في المائة مقابل 16 في المائة - سياساتها الإقليمية الحالية رغم التهم التي تطلقها دول عربية أخرى بأن العائلة المالكة القطرية مقربة جداً من طهران.
وينظر الرأي العام القطري بشكل أسوأ حتى إلى وكلاء إيران الإقليميين: فقد حصل كل من حزب الله والحوثيين في اليمن على تقييمات سلبية من 90 في المائة من الشريحة السكانية البالغة في قطر. حتى أن أغلبيةً ضئيلة (53 في المائة) من القطريين تقول إن "أهم قضية في هذا الوضع السائد هو إيجاد أقصى قدر من التعاون العربي ضد إيران".
وفي المقابل، تحظى تركيا اليوم بشعبية كبيرة في قطر: حيث يرحب 81 في المائة من المستطلعين بسياسة تركيا الحالية في الشرق الأوسط، وتعتبر نسبة 90 في المائة أن العلاقات الطيبة مع تركيا قيّمة بالنسبة إلى قطر. إن التفاوت الكبير بين المواقف تجاه تركيا وتجاه إيران جدير بالملاحظة ودلالي إلى حدّ كبير، حيث يشير بوضوح إلى النتائج الدبلوماسية للأزمة التي قد تحظى بموافقة قوية أو رفض كبير من قبل الجمهور.
ومن الأمور غير المتوقعة والمثيرة للدهشة أيضاً هو موقف الشعب القطري السلبي إلى حدّ كبير تجاه عنصر أساسي آخر موضع خلاف في هذه الأزمة بين الدول العربية، ألا وهو: «الإخوان المسلمون». فعلى الرغم من استمرار الحكومة القطرية بدعم هذه الجماعة، إلّا أن الشعب القطري لا يوافق على هذه الخطوة بفارق يتراوح بين 56 و 41 في المائة. وفي تناقض صارخ، حصلت قناة "الجزيرة" التلفزيونية القطرية، التي تمثّل مصدر انتقاد ثالث في هذا النزاع الدولي، على آراء إيجابية من 74 في المائة من القطريين.
ويمثّل دور الولايات المتحدة في المنطقة مسألة أخرى يتحدى فيه الرأي العام القطري الرأي السائد حول "الشارع العربي". وعلى الرغم من أن 11 في المائة فقط من المستطلعين عبّروا عن وجهة نظر إيجابية حول السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة، تقول أيضاً نسبة أكبر بأربعة أضعاف (42 في المائة) - كما هو الحال في معظم الدول العربية الأخرى التي أُجريت فيها استطلاعات مؤخراً - إنه "من المهم بالنسبة لنا أن تجمعنا علاقات جيدة" مع واشنطن.
وما يقارب تلك النسبة (35 في المائة) توافق أن "الدول العربية تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة من قوى خارجية مثل الولايات المتحدة من أجل تذليل خلافاتها". ومن الجدير بالملاحظة أن 16 في المائة فقط يقولون إن الخطوة الأفضل التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة هي "الحدّ من تدخلها في المنطقة".
وبحسب التقرير، فإنّ قطر ليست دولة ديمقراطية، لذلك فإن لغالبية الرأي العام هناك تأثير غير مباشر على السياسة العامة. ولكن يتعيّن حتى على هذه الملكية المطلقة أن تولي بعض الاهتمام للمواقف الشعبية. وخلال توقف كاتب هذه السطور في الدوحة الأسبوع الماضي، شاهد جميع الملصقات البطولية للأمير تميم بن حمد آل ثاني المزينة بشعار "اللهم اجعل شعبنا يحبنا كما نحبه".
وتابع التقرير: تشير نتائج هذا الاستطلاع غير المسبوق بشدة إلى أنه لكي يحافظ الأمير على شعبيته، يجب أن يبلي حسناً بالبحث عن حل وسط للأزمة القطرية الراهنة مع الدول العربية الأخرى. ويبدو أن القبول بالابتعاد أكثر عن إيران، وحتى «الإخوان المسلمين»، سيلقى الاستحسان الأكبر من الشعب في إطار أي تسوية محتملة. كما أن أقلية كبيرة من الشعب ستكون حتى على استعداد للترحيب بأي تدخل دبلوماسي أمريكي في هذا الاتجاه.
وبحسب التقرير وبحسب ملاحظة منهجية، يُعتبر هذا الاستطلاع فريداً من نوعه، إذ إنه يضم طريقة عشوائية حقاً وذات أرجحية جغرافية، ومقابلات وجهاً لوجه، إلى جانب عيّنة وطنية ممثلة شملت ألف مواطن قطري. وقد أجرته شركة رائدة متخصصة في أبحاث الأسواق العربية في أغسطس 2017، تتمتع بخبرة تمتد على عقود في المجتمعات الخليجية العربية. كما أن التركيبة الديمغرافية للعينة تمثّل إجمالي السكان الأصليين الراشدين: حيث إن 60 في المائة منهم تحت سن الخامسة والثلاثين؛ ويعيش نصفهم في العاصمة الدوحة، وربع في الريان المجاورة، في حين أن الربع المتبقي يتوزع في أنحاء مختلفة من البلاد؛ كما أن 90 في المائة منهم من السنّة و10 في المائة من الشيعة، علماً بأن خُمسهم فقط يملك تحصيلاً جامعياً.