كشف القنصل الهندي بجدة محمد نور رحمن لـ"سبق" أنَّ 650 عاملاً بشركة "سعودي أوجيه" قد أنهوا الإجراءات النظامية لمغادرتهم المملكة خلال اليومين المقبلين، بعد أن سمحت لهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأحقية سفرهم دون الرجوع لشركة "سعودي أوجيه" بعدما تأخرت في تسليم رواتبهم منذ أشهر عدة.
في الوقت الذي وصف فيه السفير الهندي العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها تعد "وطيدة وتاريخية"، ولم يعتريها أي مشكلة في السابق، مشيرًا إلى أنَّ اللغط الحاصل في الأوساط الإعلامية لأسباب عدة، منها على حد تعبيره "مواقع التواصل الاجتماعي".
وبيَّن أنَّ المملكة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة العمالة الهندية، حيث نبهت المنشأة المتسببة بالأزمة بشأن الوفاء بالتزاماتها نحو عمالتها وبضرورة تطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأفاد السفير بأنَّ المملكة تكفلت بتسهيل إجراءات عودة العمالة إلى بلادها في حال رغبتها بذلك من خلال توفير تذكرة الرجوع وإنهاء إجراءات الخروج بالتعاون مع السفارة الهندية بالإضافة إلى مساعدتها في استعادة مستحقاتها.
وأكد استطاعة العمالة الهندية نقل خدماتها للمنشآت الأخرى في حال رغبتها بذلك، منوهًا بأن ما يجرى حاليًا من نقل أحداث الأزمة في الأوساط الإعلامية ليس انعكاسًا حقيقيًا للواقع.
وأضاف: إن سفارته على تواصل مستمر مع المسؤولين والجهات المختصة، ويحق لعمالتها ملاحقة الشركة قانونيًا لنيل مستحقاتها وفق قوانين وأنظمة المملكة. لافتًا إلى أنَّ سفارته تقوم بالتواصل مع منظمة العمل الدولية لتقديم توضيحات مستوفية بشأن أزمة العمالة الهندية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرياض أمس.
ومن الجانب نفسه رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني شكره الخاص للسفير الهندي والحكومة الهندية بشأن الجهود المبذولة لإنهاء أزمة عمالتها.
وأعرب الوزير عن شكره وامتنانه عن إسهامات العمالة الهندية في المملكة، مشيدًا بأن العمالة الهندية لا تتميز فقط بالإنتاجية العالية وإنما بمدى التزامها نحو العمل، مؤكدًا أن ما حدث من الأزمة يعود لعدم التزام الشركة بإيفاء حقوق عمالتها.
وأضاف الوزير أن المملكة، بالتوجيه من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- تعمل على حل الأزمة من خلال توفير المتطلبات الأساسية للعمالة من غذاء وخدمات صحية وتذاكر سفر من الخطوط السعودية، مؤكدًا إمكانية عودة العمالة إلى بلادها وذلك بالتنسيق مع السفارة الهندية ووزارة العمل لديها.
وأفاد بأنَّ الوزارة تعمل على توفير محامين قانونيين للعمالة المتضررة لمتابعة قضيتها بالإضافة إلى ملاحقة الشركة قانونيًا وذلك من أجل دفع مستحقات العمالة المتأخرة وحماية حقوقها، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بحدوث ذلك من قِبل أي شركة لم تلتزم بواجباتها نحو عمالتها سواءً كانت هندية أو غيرها .