- مشاكل القطاعات الحكومية سببها سوء اختيار المسؤول وعدم مساءلته بعد إعفائه.
- بعض قرارات "الشورى" غريبة وغير واقعية.. ولا ألوم المواطنين في نقده.
- أعان الله "الربيعة" على وزارة تعاني سوء التنظيم والإدارة منذ عشرات السنين.
- فرض رسوم على الأراضي البيضاء علاج "فقاعة" العقار لكي تنخفض أسعارها.
- "مزاجية" القرارات أبعدت رجال الأعمال عن المشاريع الضخمة.. ولا بد من فَرض ضرائب على أرباح البنوك.
- هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وُلدت ميتة بسبب تنظيمها ورئيسها السابق.. ولست كاتباً سوداوياً.
- "الاستهلاكية" بخرت حلم غالبية الشباب السعودي في امتلاك سكن ودفعته للقروض.
- مشاكلنا المحلية وضعف مجالسنا البلدية أوجد لبعض الصحف العربية باب رزق يدر عليهم المال والشهرة.
"لقاءات رمضانية" -سبق- الرياض: يقول د. محمد القنيبط، عضو مجلس الشورى الأسبق، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الأسبق: "هناك فرق كبير بين كاتب يبحث عن الشعبية، وبين آخر يبحث عن موضوع حيوي يمس أحد مكونات الوَطَن أو شريحة كبيرة من المواطنين". مؤكداً في حواره مع "سبق" أن المشاكل في القطاعات الحكومية سببها سوء اختيار المسؤول الحكومي، وعدم مساءلته بعد إعفائه. مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وُلِدَت ميِّتة بسبب شَـلَلْ تنظيمها، إضافةً إلى إيمان رئيسها السابق بأنَّ وظيفتها تَكمُن في تثقيف المواطنين عن خطورة الفساد. قائلاً: "علاج مشكلة الإسكان قرار فرض رسوم عالية على الأراضي البيضاء حتى تنخفض أسعارها". موضحاً أنه لم يكن رؤوفاً عند نقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بقَدر ما كان واقعياً في تَوَقُعاته بما يمكن لوزير تعليم تحقيقه.. ويتناول الحوار عدداً من المحاور المهمة فإلى تفاصيله.
السوداوية
** السوداوية والانتقاد المستمر، والمبالغة بملاحقة أخطاء المسؤولين؛ هل هي كافية بأن تجعل من الكاتب "المنتقد" أكثر شعبية، وعمقاً من غيره؟
هناك فرق كبير بين كاتِب يبحث عن الشعبية وبين آخر يبحث عن موضوع حيوي يَمَسّ أحد مُكَوِّنات الوَطَن أو يَمَسّ شريحة كبيرة من المواطنين. فعلى الرغم من احتمال تطابُق الموضوع الذي سيُكتَب عنه كل من هذين الكاتبين، فكلاهما سيجد جمهوره، ولكن من شبه المُؤكّد أنَّ الكاتِب الشعبي سيتمتع بجمهور أكبر. وبالتالي، لا أعتقد أنَّ السوداوية والانتقاد المستمر، والمبالغة بملاحقة الأخطاء هي معيار الشعبية أو التحليل العميق للكاتب. المشكلة التي جَعَلَت هذا السؤال يَبرُز في مجتمعنا هو غياب مُشارَكة المواطن في صُنع القرار، بدءاً مما يجري في الحي الذي يَقطُنه، وانتهاء بما يَمَسّ الوطن. حيث لن تجد مثل هذه المواضيع التي يُكتَب عنها في صحافتنا تُطرَح في الصحافة الغربية، حتى صحافة القرية، والمدينة الصغيرة هناك، حيث يتم علاج هذه القضايا في المجالس المُنتَخَبة بدءاً بالمجلس البلدي وانتهاء بالبرلمان. لذلك، من حُسنْ طالِع كُتَّاب الصُّحُف العربية غياب فاعلية هذه المجالس مما أوجَدَ لهم باب رزق صحفي يَدُرّ عليهم بنزرٍ يسير من المال إضافة إلى الشُّهرة المحلية.
السكن والتعليم
** قضايا السكن، والتعليم، والصحة، والتوظيف؛ هي الأهم لدى المواطن السعودي، فلماذا لا يزال بعض أعضاء مجلس الشورى يُفضِّلون مُناقشة القضايا الثانوية؟
القاعدة الفقهية تقول: "الحُكم على الشيء فَرع من تَصوُّره". لذلك الحُكم على أداء مجلس الشورى يجب أنْ يتم من خلال قراءة نظام مجلس الشورى الذي لا يعطيه أي قُوَّة تُمكِّنه من إصدار قرارات يتأمَّلها المواطن، حيث جميع قرارات مجلس الشورى تُرسل إلى الملك، الذي يُحيلها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفق المجلسان يصدر قرار مجلس الوزراء بذلك، وإن اختلف المجلسان يعود الموضوع لمجلس الشورى لإعادة دراسته، وإرسال قراره الثاني للملك الذي يقرر ما يرى (المادة 17 من نظام مجلس الشورى). وبالتالي، نجد أنَّ قرار مجلس الشورى الأول أو الثاني في موضوعٍ ما لا يملك صفة القطعية أو التنفيذ، وبالتالي يكون مجلس الشورى لا حَولَ ولا قُوَّةَ له. ولكن هذا لا يُعفي مجلس الشورى في دورته الحالية من لوم المواطنين على بعض قراراته الغريبة والتي لا تتماشى مع ما يجري في الواقع.
خصخصة المدارس
** هل التوجه نحو خصخصة المدارس، والمستشفيات، والمطارات، والمرافق الحكومية، قادر على تجاوز مشاكلها الحالية، وتقديم الخدمة الجيدة، وتحقيق الأرباح؟
يبدو أنَّنا نعاني من "فوبيا" البيروقراطية، المشاكل التي أدَّت بنا إلى الرغبة في خصخصة القطاعات، والأنشطة الحكومية سببها الأساس هو سوء اختيار المسؤول الحكومي، والسبب الثاني هو عدم مساءلة هذا المسؤول بعد إعفائه.
الفساد
** أكَّدَت دراسة حديثة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنَّ أسباب انتشار الفساد المالي والإداري بالقطاع الحكومي الخدمي هو "الوساطة"، فكيف يمكن الحد من انتشار الوساطة بهذا الشكل؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وُلِدَت ميِّتة بسبب شَـلَلْ تنظيمها، إضافةً إلى إيمان رئيسها السابق بأنَّ وظيفتها تَكمُن في تثقيف المواطنين عن خطورة الفساد على البلاد والعباد، وكأن الإنسان العاقل يجهل خطورة الفساد! من جهة أخرى، فقد قُلت في مقابلة تلفزيونية قبل سنوات أنَّ هيئة مكافحة الفساد الحكومية لا توجد في غالبية دول العالم، والسبب ببساطة تَعارُضها مع جهات أمنية، وقضائية مهمتها مكافحة الجرائم بجميع أنواعها، والفساد أحدها. باختصار، أي جريمة ستستمر طالما لم يُعَاقَب فاعِلها، والوساطة جريمة استغلال السلطة، وللحد منها والقضاء عليها يجب مُعاقبة القائم بها، فقط لا غير.
القروض الاستهلاكية
** القروض الاستهلاكية في المجتمع السعودي تتزايد، والكثير من المواطنين غارقون في دوامتها، ومع ذلك تظل البنوك والمصارف السعودية هي "الرابح الأكبر" دون مسؤولية اجتماعية، كيف يمكن جعلها تخدم المجتمع بشكل أفضل؟
وجهة نظري في انتشار الطبيعة الاستهلاكية للمواطن السعودي هو تَبَخُر حُلم غالبية الشباب السعودي في امتلاك سَكَن، وبالتالي قال المواطن لنفسه: طالما يستحيل أن أمتلك سكناً في حياتي، فلما لا أستمتع بملذَّات الدنيا حتى لو اقترضت من البنوك"!؟ لذلك، كان الرابحون من هذه العادة الاستهلاكية، والقروض البنكية هما البنوك، والقطاع الخاص. أما بالنسبة لإجبار البنوك على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، فهذا يَتأتَّى عن طريق فَرض ضرائب على أرباح البنوك مع إعطائها حافزاً للتبرُّع بجزء من هذه الضرائب (لا يتجاوز 10% من الضرائب المستحقة) للخدمة الاجتماعية. وهذا المبدأ تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه جميع شركات القطاع الخاص وكذلك الأفراد.
بطالة الشباب
** هل بطالة بعض الشباب السعودي اختيارية، كما يتردد؟
كلا، ليست اختيارية في مُعظَمِها، بل إجبارية. فيستحيل على المواطن السعودي منافسة عامل وافد من دولة متوسط دخل الفرد فيها لا يتجاوز 500 ريال شهرياً، ولا لديه أية ارتباطات، والتزامات عائلية في المملكة. من جهةٍ أخرى، فيجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المهتمة بتوظيف السعوديين الابتعاد عن سياسات واستراتيجيات السعوَدَة بالنسب المئوية أو الأفقية، حيث يجب عليهم التركيز على القطاع الأكثر قُدرَة على توظيف السعوديين، وسَعوَدَته بالكامل، ثُمَّ الانتقال إلى قطاع آخر، وهكذا.
البيروقراطي
** لماذا يشعر "البيروقراطي" بأنّ المواطن كثير المطالبة، ودائم التذمر من سوء عمل الجهاز الحكومي؟
أعتقد السَّـبب في الفترة الأخيرة هي وسائط التواصل الاجتماعي التي بدأت على استحياء بالبريد الإلكتروني ثُمَّ تعاظَمَت بانتشار فيسبوك، وتويتر، وواتاب وغيرها من البرامج. كل ذلك جَعَلَ مَطالِب المواطن، وانتقاد المسؤول البيروقراطي بعيدة عن "القلم الأحمر" للرقيب الحكومي في وسائل الإعلام المحلية، وبالتالي شَعَرَ المسؤول البيروقراطي بمطالبات (وليس بتذَمُّر) المواطن أسرع، وأوضح مما كان يقرأه في الصحف الخاضعة لقلم الرقيب سابقاً. من جانبٍ آخر، أتعاطف مع مسؤول حريص جاء لإدارة جهاز حكومي يُعاني الأمرَّين من سوء التنظيم، والإدارة من عشرات السنين، والمواطن يُطالِب بتحسين خدمات القطاع خلال أشهر، وهذا مستحيل جداً. ويأتي على قِمَّة هذه القطاعات القطاع الصحي، فأعان الله وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
رجال الاعمال
** احتل رجال الاعمال السعوديون مراكز متقدمة في قائمة "فوربس" للأثرياء. فلماذا لا نجد لهم تواجداً في دعم مسارات التنمية، والبرامج الاجتماعية، والاقتصادية لتطوير المجتمع الذي يحققون منه المليارات؟
أتعاطف مع رجال الأعمال بشأن تدنّي استعدادهم لتبنّي مشاريع ضخمة تحتاج أموالاً ضخمة، وسبَب تعاطُفي هو "مزاجية" القرارات الحكومية بشأن بيئة الاستثمار المحلية، سواء من جانب عدم الوضوح أو من جانب مدى التزامها بدعم القطاع الخاص، وأصعب شيء في هذه "المزاجية" البيروقراطية هي التقلبات المفاجئة للإجراءات أو التنظيمات بمُجرَد تغيُّر الوزير أو المسؤول. فالتنمية والاستثمار يقومان على وضوح الأنظمة، واستقرارها، بِغَضّ النَظَر عن اسم ومزاج الوزير المسؤول. وأكبر مثال على ذلك هو قرارات السَّـعوَدَة التي تتبناها وزارة العمل من حين لآخر، والتي أخذت ألوان قوس قُزَح من كثرتها؛ وبالتالي يجب ألاَّ نلوم القطاع الخاص في هذا الجانب. أما بالنسبة للبرامج، والمساهمة الاجتماعية من جانب القطاع الخاص، فهذا يَتأتَّى عن طريق التثقيف مع إعطائهم الاهتمام المُستَحق لقاء مساهمتهم، إضافة إلى تحفيزهم عبر ضرائب الأرباح التي أشرت لها في إجابتي على مساهمة البنوك في المملكة.
وزير التعليم
** طالبت بضرورة إعطاء وزير التعليم د. أحمد العيسى الوقت الكافي للعمل على "ترميم"، و"صناعة" قطاع التعليم الحالي، وقلت: "من يستعجل التطوير كأنما يتحدث عن "مطاعم المضغوط". والسؤال: لماذا أنت "رؤوف" عليه، "قاسياً" مع غيره من المسؤولين؟
لم أكُن رؤوفاً بوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بقَدر ما كُنت واقعياً في تَوَقُعاتي بما يمكن لوزير تعليم تحقيقه خلال أربع أو حتى عشر سنوات، وفي أي دولة بالعالم. فالسياسات والاستراتيجيات التي تختص بالتعليم لا يمكن معرفة نتائجها إلا بعد جيل كامل (16 سنة على الأقل). وهذا ما حَدَث لنا حينما بدأت وزارة المعارف (التعليم) في بداية الطفرة الأولى تطبيق سياستها بتغيير المناهج وما تبعها من برامج تقويم الطلبة، وإلغاء الامتحانات لطلبة المراحل الأولى من الابتدائية وغيرها من البرامج؛ حيث لم تتضح لنا نتائجها الكارثية إلا بعد نحو عشرين سنة، ومع ذلك استمررنا بتجاهلها.
الاستغناء عن البترول
** هل فكرة احتمال الاستغناء عن البترول خلال المستقبل المنظور لا تزال منطقية؟
استغناء المملكة أو الدول الخليجية النفطية عن إيرادات النفط في المستقبل المنظور (15 – 20 سنة)، غير منطقي. نعم، نستطيع الاستغناء جزئياً عن إيرادات النفط، ولكن يستحيل الاستغناء الكلي عنه خلال عقدين من الزمن. فالتنمية الاقتصادية التي جَعَلت كوريا الجنوبية تدخل نادي الدول الصناعية بدأت عام 1962م، ولم تؤتِ ثمارها إلا بعد أكثر من 45 سنة، وليس 14 سنة.
برامج الإسكان
** ما هو الخلل الرئيس في برامج الإسكان، ولماذا لا تُرضي طموحات وتطلعات المواطن والمسؤول؟
الخلل الرئيس في برامج الإسكان أنَّ الجهات المسؤولة أهملت سوق العقار، وتركته بدون ضرائب على الأراضي البيضاء في أي مكان كانت، داخل النطاق العمراني أو خارجه لسنوات طويلة. يزيد من هذه المشكلة دخول الجهات المعنية سابقاً في مغامرة بناء وحدات سكنية للمستحقين، وهي مغامرة أثبتت فشلها في أغلب دول العالم. وفي الطفرة النفطية الأولى (1394 – 1405هـ) نجحت المملكة بتميز في علاج مشكلة الإسكان من خلال صندوق التنمية العقارية، وتوزيع الأراضي على المواطنين. ولكن في ظل مِنَح الأراضي بملايين الأمتار المربعة، وعدم فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، مع ضعف تمويل صندوق التنمية العقارية بعد الطفرة الأولى، أخذت مشكلة الإسكان تَتَضَخَّم، وكأنها كُرَة ثلجية سَقَطَت من أعلى الجبل ليزداد حجمها كلما زاد تدحرجها. ومن وجهة نظري، فلا علاج لمشكلة الإسكان سوى قرار فرض رسوم وضرائب عالية على الأراضي البيضاء حتى تنخفض أسعارها إلى ما كانت عليه قبل بدء الفُقَّاعة العقارية منذ نحو عشر سنوات، فمن غير المنطق أنْ يرتفع سعر الأرض السكنية التي بيعَت قبل 25 سنة بأكثر من 1500%، في حين لم يرتفع متوسط دخل الفرد السعودي بأكثر من 100% خلال نفس الفترة. باختصار، فُقَّاعة الأراضي البيضاء يجب أنْ تنفجر في وجوه أصحابها، وليس في وجوه المحتاجين للسكن؛ ولن تنفجر هذه الفقاعة بدون قرار فرض رسوم أو ضرائب كبيرة ومؤلمة جداً على الأراضي البيضاء.
ارتفاع العقار
** ما هو الحل الجذري لمشكلة ارتفاع أسعار العقار والإيجارات ورفع كفاءة الدخل الشهري للمواطن؟
الحل الجذري لمشكلة ارتفاع أسعار العقار (الأراضي) هو فرص الرسوم "الضرائب" عليها، ولا شيء غيره. فكل استثمار لا يُسبِّب لمالِكه أي خسارة من الاحتفاظ به، سيكون استثماراً مرغوباً للأغنياء، ولذلك قال الأولون: "العقار وَلَدٍ صالِح، يَمرَض، لكن ما يموت". وفرض الدولة ضرائب أو رسوم على العقار (الأراضي البيضاء) سيغير هذا القول السعودي الشهير. أما بالنسبة لكفاءة الدخل الشهري للمواطن، فهذا يعتمد على حصافة الشخص وقُدرَته على حُسن إدارة شؤونه المالية اليومية.
رمضان
** في أيام رمضان المباركة، ما أبرز الاختلافات الاجتماعية، والدينية، والروحانية التي رأيتها قديماً وحديثاً في هذا الشهر الكريم؟
أبرَز اختلاف عاصرته في أيام شهر رمضان المبارك، هو انقلاب الحياة اليومية للمجتمع من النهار إلى الليل، حيث أصبَحَ السَّهَر حتى السَّحور هو الشائع لغالبية المواطنين، مما جَعَلَ الإنتاجية العملية والوظيفية تنخفض إلى أدنى مستوياتها في أيام شهر رمضان المبارك.
ذكرى
** هل هناك ذكرى معينة ترتبط في ذهنك بشهر رمضان الكريم؟
الذِّكرى التي ترتبط في ذِهني عن شهر رمضان المبارك أيام الصِّبا هي إيقاظنا في بداية صيامنا لتناول طعام السَّحور، فتَجِدنا نأكل ونحن نتمايل من غَلَبَة النوم علينا!