أبلغت الشركة السعودية للكهرباء؛ الشركة المتعاقدة معها لمشاريع الطاقة رسمياً، بإلغاء جميع العمالة الموردة بالعقد الموحد القديم، وبررت ذلك وفقاً لخطاب (حصلت "سبق" على نسخة منه) موجّه للشركة الموردة للعمالة، بما نصه: نظراً لانتهاء العقد الموحد في الشركة وعمل عقد جديد، فإنه نأمل إلغاء جميع العمالة الموردة بالعقد الموحد القديم؛ حيث تم إلغاء بند توريد العاملة على العقد الجديد من تاريخ 1 / 3 / 2017 م، وطلبت إبلاغ جميع عمالتهم بذلك.
وقال الموظفون السعوديون المتضرّرون لـ "سبق": "تمّ فصلنا بسبب إنهاء العقود الموحدة للعمالة الموردة للشركة السعودية للكهرباء دون دراسة للضرر الذي وقع بنا؛ بعد أن كان أملنا في الترسيم أسوة بزملائنا الذين تم ترسيمهم على العقد نفسه".
وأضافوا: "خدمنا شركة الكهرباء لسنوات تصل إلى ست سنوات، وحققنا مع زملائنا الرسميين أفضل خدمة كهربائية حسب تعليمات شركة الكهرباء ومسؤوليها، وعملنا بمهن مختلفة؛ كل حسب تخصّصه، وبرواتب ضعيفة لا تلبي متطلبات ، خاصة أن بيننا متزوجين ولديهم أبناء"، مؤكدين أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضدّ مَن تسبّب في إنهاء حياتهم الاجتماعية، على حد وصفهم.
وكانت "سبق"، قد تابعت قضة الموظفين السعوديين وعددهم 45 موظفاً في مدينة تبوك ومحافظاتها؛ حيث نشرت معاناتهم بعد أن أبلغ مديرو فروع شركة الكهرباء بمدينة تبوك ومحافظاتها موظفي العقد الموحد السعوديين، بأنه سيتم إنهاء خدماتهم، قبل أن تنفي الشركة السعودية للكهرباء علاقاتها بالموظفين، وأن ما نُشر عن الفصل غير صحيح، بحجة أن الموظفين لا يعملون لديها؛ بل يعملون بشركة مقاولات، وأنه لا علاقة لها بالقضية من قريب أو بعيد.
فيما أكّد المتضرّرون مقابل نفي "الكهرباء"، أنهم يعملون مع الموظفون الرسميين داخل مقر الشركة السعودية للكهرباء ولم يعملوا خارجها أبداً، وأن من ضمن الوظائف التي يعملون بها قراءة عدّادات، وفني كهرباء وصيانة عدّادات، وفرق صيانة وطوارئ، وبوظيفة فصل وإعادة التيار وغيرها من الوظائف الإدارية داخل مقر الشركة السعودية للكهرباء.