شاركت المجالس البلدية في دورتها الثانية بتحقيق قفزات كبيرة في تطوير المدن والمراكز السعودية بعقدها لجلساتها التي نتج عنها أكثر من 33 ألف قرار انعكست بشكل كبير على رفاهية المواطنين، إضافةً إلى التحديث والتطوير للخدمات والعمل البلدي وما ارتبط به من خدمات أخرى.
وقال الأمين العام لشؤون المجالس البلدية، المهندس جديع بن نهار القحطاني، إنّ المجالس البلدية في دورتها الثانية خلال الفترة من 18/11/1432هـ، وحتى 20/3/1437 هـ، ساهمت في تأسيس الكثير من البنى التحتية البلدية، والرفع بمستوى التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- وولي عهده الأمين، وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز -حفظه الله- وولي ولي العهد، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
وأكّد المهندس "القحطاني" أنّ المجالس البلدية الموزّعة في كافّة مناطق المملكة والتي تضم الجنسين ومن كل الأعمار على عاتقها مسؤولية كبيرة فيما يتعلق برفاهية المواطنين وتوفير الخدمات البلدية لتحقيق رؤية السعودية في 2030 بإذن الله، ويساعدها في ذلك النظام الجديد للمجالس البلدية، والذي تم إقرار اللائحة التنفيذية له لتتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية نحو الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأشار الأمين العام إلى أنّ الأهداف العريضة التي تم وضعها من قبل القيادة الرشيدة تحتم على المجالس البلدية العمل وفق نظامها الجديد متعاونة بذلك مع الجهات الحكومية الأخرى، للانتقال إلى عهد ومرحلة جديدة من التطور والتحديث.
يأتي ذلك فيما أظهرت تقارير الإحصاءات النهائية للمجالس البلدية عن أعمال الدورة الثانية لها خلال الفترة من 18/11/1432هـ وحتى 20/3/1437 هـ أنّ الجلسات التي تم عقدها لمناقشة تقديم الخدمات للمواطنين وصلت 15.602 جلسة، في 285 مجلسا بلديا، تم خلال هذه الجلسات اتخاذ 33.798 قراراً لصالح المواطنين والوطن للتنمية وتوفير الخدمات.
ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن المجالس البلدية فإنّ عدد القرارات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها خلال الدورة الثانية لأعمال المجالس البلدية بلغت 29.687 قراراً تُمثّل 88% من إجمالي القرارات، منها 20.540 قراراً تم تنفيذه بشكل كامل وتمثّل 61% من القرارات، فيما 9.147 قراراً يتم تنفيذها حالياً تمثّل 27% من القرارات، وهناك 4.111 قراراً لم يتم تنفيذها لعدة أسباب منها تعارضها مع الأنظمة واللوائح أو عدم اختصاص المجالس البلدية بها، وتمثّل القرارات غير المنفذّة 12% من إجمالي القرارات.
وتشير التقارير إلى أنّ عدد الجولات والزيارات الميدانية للمواطنين والتي قام بها أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثانية بلغت 18.897 جولة وزيارة، في حين تم عقد 4.708 لقاءً عاماً وورشة عمل.