عقد المجلس الصحي السعودي اجتماعه الـ 77، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وتضمّن الاجتماع طلباً بأن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة تعديل حد المنفعة السنوية المخصص لمرضى التوحد.
وشهد الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للأمانة العامة والمراكز الوطنية التابعة للمجلس، وتم إطلاع المجلس على تقرير عن البرامج التنفيذية الناتجة من مشروع التثقيف الصحي والكشف المبكر؛ ليتم البدء في تنفيذها من قبل الأمانة العامة للمجلس، بالتعاون مع القطاعات الصحية والقطاعات المعنية في جميع مناطق المملكة.
وانبثق هذا المشروع من الأساس السابع (الرعاية الصحية الأولية) في استراتيجية الرعاية الصحية، والتي تتضمّن الاهتمام ببرنامج الوقاية والتثقيف الصحي، وبرامج الكشف عن الأمراض الوراثية والخبيثة، بالتنسيق مع الأقسام والمستشفيات المتخصصة ذات العلاقة.
وقد شملت الدراسة تنفيذ مجموعات تركز في عدة مدن؛ هي: الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وإجراء مقابلات متعمقة مع صناع القرار، وبمشاركة عينة من أفراد المجتمع بلغت أكثر من خمسة آلاف فرد.
وقد وجّه المجلس بوضع مؤشرات للأداء عند التنفيذ، وتقديم تقرير دوري عن المراحل التي يقطعها تنفيذ البرامج التي حددت كأولويات لهذا المشروع المهم.
وقدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عرضاً عن أعمال اللجنة المشكّلة لمتابعة استيراد واستخدام الأجهزة والمواد المشعة الطبية التي تُستخدم في التشخيص والعلاج الطبي والمعايرة ومراقبة الجهات الممارسة.
وفقاً لما تضمّنته مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال المواد المشعة، فقد تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها اللجنة؛ لضمان تطبيق أعلى درجات الأمان لمستخدمي هذه المواد.
وعرضت نتائج دراسة الحسابات الصحية الوطنية على المجلس، بناءً على بيانات الحسابات الصحية الختامية لعام 2015م للقطاعات الصحية الحكومية، وساعد في تنفيذ الدراسة منظمة الصحة العالمية.
وشملت: الإنفاق الجاري للرعاية الصحية، والأنفاق على إجمالي رأس المال في نظام الرعاية الصحية؛ بناءً على البيانات المتوفرة، واستخرج الفريق الفني الإنفاق على التصنيف الوظيفي للرعاية الصحية وترميزها.
ووافق المجلس على قيام الأمانة العامة بإعداد جداول بالمعلومات المطلوبة لدراسة الحسابات الصحية الوطنية الختامية لعام 2016م لتصنيفها حسب نظام منظمة الصحة العالمية، والعمل على إعداد برنامج للربط الإلكتروني بين الأمانة العامة للمجلس والقطاعات الصحية لجمع بيانات الحسابات الصحية دورياً.
ووافق المجلس على تحديد الخدمات المقدمة للأفراد المصابين باضطرابات التوحد في برامج التأمين الطبي، وإبلاغ شركات التأمين بذلك من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وطلب المجلس أن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة تعديل حد المنفعة السنوية المخصص لمرضى التوحد.