أكّدت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة، أن تصفية المساهمات الواقعة ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية المتداخلة في حدود حرم مطار الملك فهد الدولي تخرج عن الاختصاص الولائي للجنة؛ موضحة أن على المساهمين التقدُّم للدائرة القضائية المختصّة.
تفصيلاً؛ أوضحت لجنة المساهمات العقارية في بيان صدر اليوم، وجّهته إلى كل المتضرّرين من المساهمين بمحجوزات "أرامكو" (بوابة الذهب، أرض طريق أبو حدرية، صناعية الدمام، جواهر النمر، نماء، أرض صناعية الدمام)، مؤكدة أن لهم الحق في التقدم للمحكمة المختصّة للمطالبة بحقوقهم ممّن ساهموا معه، أو الرجوع إلى مَن باعهم، وأن العبرة بما يتقرّر شرعاً ويكتسب القطعية.
وأكّدت اللجنة أنها بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين تكللت بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقيام المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية.
وتابعت: بناءً على ما سبق وإعمالاً للتوجيهات، فإن تصفية المساهمات الواقعة ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية المتداخلة في حدود حرم مطار الملك فهد الدولي تخرج عن الاختصاص الولائي للجنة المساهمات العقارية، وللمساهمين التقدُّم إلى الدائرة القضائية المختصّة.