رأى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبد الله المطلق، جواز أن يتدخل ولي الأمر بإصدار قرار لوضع حد أقصى لديات القتل العمد. ودعا فضيلته في هذا الصدد لتغيير ما وصفه بالواقع المأساوي الذي أصبحت تُباع فيه الرقاب بمبالغ فلكية.
وقال "المطلق" في معرض توجيهه في ظاهرة المبالغة في الديات ببرنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى: "إذا أراد ولي الأمر أن يتدخل من باب السياسة الشرعية، وأن يضع حدًّا لمثل هذه الأمور، مثلاً يقول دية العمد لا يجوز الزيادة على ثلاثة أو خمسة ملايين، أو نحو ذلك، فأنا - في اعتقادي - أرى أن هذا يجوز؛ لأن ولي الأمر أعطاه الله سلطة يقيد بها المباح".
وأوضح "المطلق": "دية الخطأ وشبه العمد محددة، ولا يجوز لأحد أن يزيد عليها. أما دية العمد فهي صلح، يصطلحون على الدية، والصلح متروك لأولياء الدم، يطلبون ما شاؤوا".
واستدرك فضيلته: "لكن عندنا العقل والمروءة والسمعة، التي تقتضي على الناس أن يغيّروا هذا الواقع المأساوي الذي تباع فيه الرقاب بثلاثين مليونًا، ونحو ذلك".