حددت المعارضة السورية يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل موعداً لاجتماع الهيئة العليا للمفاوضات بالرياض؛ بهدف التباحث على رؤية المعارضة للحل في سوريا؛ لتقديمها إلى اجتماع دعت إليه لندن لمجموعة أصدقاء سوريا في السابع من الشهر نفسه.
ويشارك في الاجتماع وفد من الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة، بمشاركة ممثلين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري.
ووفق "الشرق الاوسط" اللندنية ففي 18 من الشهر نفسه، يشارك الائتلاف في الاجتماعات والندوات غير الرئيسية على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتسبق الانتخابات الرئاسية في الائتلاف الوطني السوري في الأول من أكتوبر المقبل.
وقال المعارض السوري وعضو الائتلاف سمير نشار إن اجتماع الرياض مخصص لمناقشة مسودة الإطار التنفيذي الذي سيعدّ في لندن، مؤكداً أنه لو كان هناك مؤشر على جولة جديدة للمفاوضات، لكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري "قالا في آخر اجتماع لهما إن المفاوضات ستستأنف، ولكان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أكد هذا الأمر".
واعتبر "نشار" أن الاجتماع بين "لافروف" و"كيري" "كان فاشلاً، ولم يحقق نتائج ملموسة لا بتحديد جولة جديدة في المفاوضات، ولا بحل القضايا العالقة من وجهة نظر الروس تجاه المنظمات الإرهابية، وخصوصاً النصرة، إضافة إلى عدم اتفاقهما على طبيعة الحل السياسي"، مشيراً إلى أن "وثيقة الانتقال السياسي بين الروس والأمريكان من النقاط التي تحتاج إلى نقاش".
وقال "نشار": "اجتماع لندن، هو تلبية لدعوة من وزير الخارجية البريطاني لإعلان الإطار التنفيذي"، مشدداً على أن الموضوع "لا يتعلق باستئناف المفاوضات".
وشكك "نشار" في أن يكون الوقت قد حان للشروع في مفاوضات الحل السياسي، قائلاً: "إذا لم يتبلور توافق إقليمي مع توافق دولي على الحل، فمن السابق لأوانه الحديث عن حل سياسي"، لافتاً إلى أن هناك "تحولاً في التحالفات، إذ نلاحظ انعطافة تركية، وابتعاداً عربياً عن تلك التحولات، وهو ما يعني أن هناك ابتعاداً في التوافقات المطلوبة لإيجاد حل سياسي".
وأضاف: "هل بقيت فترة زمنية كافية من ولاية أمين عام الأمم المتحدة الذي يكلف دي ميستورا بالملف السوري، لإنجاز حل سياسي؟ وهل بقيت فترة زمنية كافية من ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإنجاز حل سياسي؟ تلك هي الأسئلة المطروحة في هذا الوقت".
ويشهد مجلس الأمن الدولي غداً اجتماعاً مخصصاً لمناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية والمؤلفة من خبراء دوليين من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقر في تقريرها أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية المحظورة في بلدة تلمنس عام 2014 وفي بلدة سرمين عام 2015.